(السادس) : اختلف القراء في أصل الراء هل هو التفخيم، وإنما ترقق لسبب أو أنها عرية عن وصفي الترقيق والتفخيم فتفخم لسبب وترقق لآخر؟ فذهب الجمهور إلى الأول واحتج له مكي فقال: إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز وليس كل راء فيها الترقيق ; ألا ترى أنك لو قلت رغدا، ورقود ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة؟ قال: وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة انتهى.
واحتج غيره على أن أصل الراء التفخيم بكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها في تقدير فتحتين كما حكموا للكسرة فيها بأنها في قوة كسرتين.
وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم، ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركتها فترقق مع الكسرة لتسفلها وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهما فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها، وأيضا، فقد وجدناها ترقق مفتوحة، ومضمومة إذا تقدمها كسرة، أو ياء ساكنة فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك في حروف الاستعلاء. وأيضا فإن التكرار متحقق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة، أو غير مدغمة. أما حصول التكرار في الراء المتحركة الخفيفة فغير بين لكن الذي يصح فيها أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان فترقق إذ ذاك، أو تمكنها في ظهر اللسان فتغلظ، ولا يمكن خلاف هذا فلو نطقت بها مفتوحة، أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن، نحو الآخرة، ويسرون فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت، ولم يكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها في حال الكسر قبيح في المنطق
لذلك لا يستعمله معتبر، ولا يوجد إلا في ألفاظ العوام والنبط. وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت، أو انضمت فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة والضمة.
وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب كما يتبين في هذا الباب في رواية ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان ; لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروه على أن أصل الراء المتحركة التفخيم، وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط أن لا يقع بعدها حرف استعلاء نحو فردوس وتفخم فيما سوى ذلك فظهر أن تفخيم الراء وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت في ذلك دلالة على حكمها في نفسها فأما تفخيمها بعد الكسرة العارضة في نحو أم ارتابوا فلم لا يكون حملا على المضارع إذ قلت يرتاب بناء على مذهب الكوفيين في أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين في أن الأمر يشبه المقطع من المضارع فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة في حال الأمر، وعند ثبوت هذا الاحتمال لم يتعين القول بأن أصلها التفخيم.
(قلت) : والقولان محتملان والثاني أظهر لورش من طرق المصريين، ولذلك أطلقوا ترقيقها، واتسعوا فيه كما قدمنا. وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأول وترقق على القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال: أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعا ولو قال قائل: إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء أسكنت، أو رمت لكان لقوله وجه من