(فالحاصل) من هذا أن الراء المتطرفة إذا سكنت في الوقف جرت
مجرى الراء الساكنة في وسط الكلمة تفخم بعد الفتحة والضمة، نحو العرش وكرسيه وترقق بعد الكسرة نحو شرذمة وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالة قبل الراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسرة وأجري الإشمام في المرفوعة مجرى السكون، وإذا وقف عليها بالروم جرت مجراها في الوصل، والله أعلم.
تنبيهات
(الأول) : إذا وقعت الراء طرفا بعد ساكن هو بعد كسرة وكان ذلك الساكن حرف استعلاء ووقف على الراء بالسكون، وذلك نحو (مصر. وعين القطر) فهل يعتد بحرف الاستعلاء فتفخم أم لا يعتد فترقق؟ رأيان لأهل الأداء في ذلك فعلى التفخيم نص الإمام أبو عبد الله بن شريح، وغيره، وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريين، وعلى الترقيق نص الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب الراءات، وفي جامع البيان، وغيره، وهو الأشبه بمذهب الجماعة لكني أختار في مصر التفخيم، وفي (قصر) الترقيق نظرا للوصل وعملا بالأصل - والله أعلم -.
(الثاني) : إذا وقفت بالسكون على بشرر لمن يرقق الراء الأولى رققت الثانية وإن وقعت بعد فتح، وذلك أن الراء الأولى إنما رققت في الوصل من أجل ترقيق الثانية فلما وقف عليها رققت الثانية من أجل الأولى فهو في الحالين ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة.
(الثالث) : إذا وقفت على نحو الدار، والنار، والنهار، والقرار، والأبرار لأصحاب الإمالة في نوعيها رققت الراء بحسب الإمالة وشذ مكي بالتفخيم لورش مع إمالة بين بين فقال في آخر باب الإمالة في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الروم قال ما نصه: فإذا وقفت له بالإسكان وتركت الاختيار وجب أن تغلظ الراء لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة قال: ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل لأن الوقف عارض والكسر منوي.
وقال: في آخر باب الراءات: فأما (النار) في موضع الخفض في قراءة ورش، فتقف إذا سكنت بالتغليظ والاختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت انتهى، وهو قول لا يعول عليه، ولا يلتفت إليه، بل الصواب الترقيق من أجل الإمالة سواء أسكنت أم رمت لا نعلم في ذلك خلافا، وهو القياس، وعليه أهل الأداء - والله أعلم -.
(الرابع) إذا وصلت: ذكرى الدار. لورش من طريق الأزرق رققت الراء من أجل كسرة الذال فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث وهذه مسألة نبه عليها أبو شامة رحمه الله، وقال: لم أر أحدا نبه عليها فقال: إن (ذكرى الدار) وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك، وهو الكسر قبلها، ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتحد لفظ الترقيق، وإمالة بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا انتهى. وقد أشار إليها أبو الحسن السخاوي، وذكر أن الترقيق في ذكرى الدار من أجل الياء لا من أجل الكسر انتهى. ومراده بالترقيق الإمالة، وفيما قاله من ذلك نظر، بل الصواب أن ترقيقها من أجل الكسر.
(الخامس) : الكسرة تكون لازمة وعارضة فاللازمة ما كانت على حرف أصلي، أو منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة والعارضة بخلاف ذلك وقيل العارضة ما كانت على حرف زائد. وإليه ذهب صاحب التجريد، وغيره وتظهر فائدة الخلاف في (مرفقا) في قراءة من كسر الميم وفتح الفاء، وهم أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، كما تقدم، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق المحراب وإخراجا لورش، دون تفخيم مرصادا، ولبالمرصاد من أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل كما قدمنا.