وحكي عن الكسائي، وغيره أن هذه الألف ليست بدلا من التنوين، وإنما هي بدل من لام الكلمة لزم سقوطها في الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف ونسب الداني هذا القول أيضا إلى الكوفيين، وبعض البصريين وعزاه بعضهم إلى سيبويه قالوا: وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التي هي مبدلة من حرف أصلي وإثبات الألف التي هي مبدلة من حرف زائد، وهو التنوين.
وذهب أبو علي الفارسي، وغيره إلى أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبا بدل من التنوين، وفيما كان منها مرفوعا، أو مجرورا بدل من الحرف الأصلي اعتبارا بالأسماء الصحيحة الأواخر إذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا في
النصب خاصة وينسب هذا القول إلى أكثر البصريين وبعضهم ينسبه أيضا إلى سيبويه قالوا: وفائدة هذا القول إلى أكثر البصريين وبعضهم ينسبه أيضا إلى سيبويه قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر في الوقف على لغة أصحاب الإمالة فيلزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة مطلقا على مذهب الكسائي، ومن قال بقوله، وعلى مذهب الفارسي وأصحابه إن كان الاسم مرفوعا، أو مجرورا وأن يوقف عليها بالفتح مطلقا على مذهب المازني، وعلى مذهب الفارسي إن كان الاسم منصوبا لأن الألف المبدلة من التنوين لا تمال، ولم ينقل الفتح في ذلك عن أحد من أئمة القراءة.
(نعم) حكى ذلك في مذهب التفصيل الشاطبي، وهو معنى قوله وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا وحكاه مكي وابن شريح عن أبي عمرو وورش من طريق الأزرق فذكرا الفتح عنهما في المنصوب والإمالة في المرفوع والمجرور، وقال مكي: إن القياس هو الفتح لكن يمنع من ذلك نقل القراءة وعدم الرواية وثبات الياء في الشواذ، وقال ابن شريح والأشهر هو الفتح يعني في المنصوب خاصة، ولم يحكيا خلافا عن حمزة والكسائي في الإمالة وقفا، وأما ابن الفحام في تجريده فلم يتعرض إلى هذه المسألة في الإمالة، بل ذكر في باب الراءات بعد تمثيله بقوله قرى ومفترى التفخيم في الوصل، وأما في الوقف فقرأت في الوقف بالترقيق في موضع الرفع والخفض وفخمت الراء في موضع النصب.
قال: وهو المختار، وحكى الداني أيضا هذا التفصيل في مفرداته في رواية أبي عمرو فقال: أما قوله تعالى: في سبأ قرى ظاهرة فإن الراء تحتمل الوجهين: إخلاص الفتح، وذلك إذا وقفت على الألف المبدلة من التنوين دون المبدلة من الياء، والإمالة وذلك إذا وقفت على الألف المبدلة من الياء دون المبدلة من التنوين قال: وهذا الأوجه، وعليه العمل، وبه آخذ، وقال في جامع البيان، وأوجه القولين وأولاهما بالصحة قول من قال: إن المحذوفة هي المبدلة من التنوين لجهات ثلاث إحداهن انعقاد إجماع السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - على رسم ألفات هذه الأسماء ياءات في كل المصاحف. والثانية ورود النص
عند العرب وأئمة القراءة بإمالة هذه الألفات في الوقف، والثالثة وقوف بعض العرب على المنصوب المنون نحو رأيت زيدا وضربت عمرا وبغير عوض من التنوين حكى ذلك سماعا منهم الفراء والأخفش قال: وهذه الجهات كلها تحقق أن الموقوف عليه من إحدى الألفين هي الأولى المنقلبة عن الياء دون الثانية المبدلة من التنوين لأنها لو كانت المبدلة منه لم ترسم ياء بإجماع، وذلك من حيث لم تقلب عنها، ولم تمل في الوقف أيضا لأن ما يوجب إمالتها في بعض اللغات، وهو الكسر والياء معدوم وقوعه قبلها، ولأنها المحذوفة لا محالة في لغة من لم يعوض ثم قال: والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول يعني الإمالة قال: وبه أقول لورود النص به ودلالة القياس على صحته انتهى.