وأجمعوا على أن مرضاتي ومرضاة ومشكاة مفتوح، هذا الذي عليه العمل بين أهل الأداء، وهو الذي قرأنا به، ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا من أجل أنهما واويان. وأما الربا، كلاهما، فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من القوى والضحى فأماله بين بين، وهو صريح العنوان وظاهر جامع البيان والجمهور على فتحه وجها واحدا، وهو الذي نأخذ به من أجل كون الربا واويا وكلاهما والربا إنما يميلان من أجل الكسرة، وإنما أميل ما أميل من الواوي
غير ذلك كالضحى والقوى من أجل كونه رأس آية فأميل للمناسبة والمجاورة، وهذا الذي عليه العمل عند أهل الأداء قاطبة، ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه - والله أعلم -.
وكذلك أجمع من روى الفتح في اليائي عن الأزرق على إمالة رأى وبابه مما لم يكن بعده ساكن بين بين وجها واحدا إلحاقا له بذوات الراء من أجل إمالة الراء قبله كذلك - والله أعلم -.
(فالحاصل) أن غير ذوات الراء للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب:
(الأول) : إمالة بين بين مطلقا رءوس الآي، وغيرها. كان فيها ضمير تأنيث، أو لم يكن، وهذا مذهب أبي طاهر صاحب العنوان، وشيخه، وأبي الفتح، وابن خاقان.
(الثاني) : الفتح مطلقا رءوس الآي، وغيرها. وهذا مذهب أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد.
(الثالث) : إمالة بين بين في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهذا مذهب أبي الحسن بن غلبون ومكي، وجمهور المغاربة.
(الرابع) : الإمالة بين بين مطلقا أيرءوس الآي، وغيرها. إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه وبقي مذهب خامس، وهو إجراء الخلاف في الكل رءوس الآي مطلقا وذوات الياء غير (ها) إلا أن الفتح في رءوس الآي غير ما فيه (ها) قليل، وهو فيما فيه (ها) كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول، وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبي، وهو الأولى عندي بحمل كلامه عليه لما بينته في غير هذا الموضع - والله أعلم -.
وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجها واحدا إلا أراكهم فإنهم اختلفوا فيها كما تقدم، وكذا كل من أمال عنه رءوس الآي فإنه لم يفرق بين كونه واويا، أو يائيا، وقد وقع في كلام مكي ما يقتضي تخصيص إمالة رءوس الآي بذوات الياء ولعل مراده ما كتب بالياء - والله أعلم -.
فصل
وأما أبو عمرو، فقد تقدمت إمالته ذوات الراء محضا، وكذلك أعمى، أول سبحان ورأى والاختلاف عنه في بشراي أما غير ذلك من رءوس الآي وألفات التأنيث، فقد اختلف عنه في ذلك، وفي كلمات أخرى نذكرها، فروى عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، وغيرهم إمالة رءوس الآي من الإحدى عشرة سورة غير ذوات الراء منها بين بين، وهذا هو الذي في التيسير، والشاطبية، والتذكرة، والتبصرة، والمجتبى، والعنوان، وإرشاد عبد المنعم والكافي، والهادي، والهداية، والتلخيصين وغاية ابن مهران وتجريد ابن الفحام من قراءته على عبد الباقي وأجمعوا على إلحاق الواوي منها باليائي للمجاورة إلا ما انفرد به صاحب التبصرة فإنه قيده بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الباب على دحاها، طحاها، تلاها، سجى أنها ممالة لأبي عمرو بين بين فبقي على قوله الضحى، وضحى، القوى، العلى والصواب إلحاقها بأخواتها فإنا لا نعلم خلافا بينهم في إلحاقها بها وإجرائها مجراها، ولعله أراد باليائي ما كتب بالياء كما قدمنا. وأجمعوا أيضا على تقييد رءوس الآي أيضا بالسور الإحدى عشرة المذكورة إلا ما انفرد صاحب العنوان بإطلاقه في جميع رءوس الآي وعلى هذا يدخل وزدناهم هدى في الكهف ومثواكم في القتال في هذا الإطلاق، وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك والصواب تقييده بما قيده الرواة والرجوع إلى ما عليه الجمهور - والله أعلم -.