(الثاني) مثله مع إبدال الثالثة ياء مضمومة على ما ذكر من مذهب الأخفش، وهو اختيار الحافظ أبو العلاء الداني في وجه السكت، وفي " الشاطبية "، و " التيسير " لخلف.
(الثالث) عدم السكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى
والثانية، وتسهيل الثالثة بين بين، وهو في " الهداية "، و " التذكرة " لحمزة، وهو لخلاد في " التبصرة "، و " الكافي " و " الشاطبية "، و " التيسير "، و " تلخيص " ابن بليمة (الرابع) مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو في " الشاطبية "، و " التيسير " لخلاد، واختيار الداني في وجه عدم السكت.
(الخامس) السكت على اللام مع تسهيل الهمزة الثانية بين بين، وهو في " التجريد " لحمزة وطريق أبي الفتح لخلف، عن حمزة، وكذا في " الشاطبية "، و " التيسير ".
(السادس) مثله مع إبدال الثالثة ياء وهو اختيار الداني في وجه السكت أيضا، وفي الشاطبية والتيسير لخلف.
(السابع) عدم السكت مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين، وهو اختيار صاحب الهداية لحمزة وفي تلخيص ابن بليمة وطريق أبي الفتح لخلاد، وفي " الشاطبية "، و " التيسير ".
(الثامن) مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو اختيار الداني في وجه عدم السكت وفي " الشاطبية " و " التيسير ".
(التاسع) النقل مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين، وهو في " الروضة "، والشاطبية "، ومذهب جمهور العراقيين.
(العاشر) مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو في " الكفاية الكبرى " وغاية أبي العلاء، وحكاه أبو العز، عن أهل واسط وبغداد، ولا يصح فيها غير ما ذكرت. وقد أجاز الجعبري وغيره من المتأخرين فيها سبعة وعشرين وجها باعتبار الضرب، فقالوا في الأولى: النقل والسكت وعدمه هذه ثلاثة، وفي الثانية التحقيق بين بين، والواو اتباعا للرسم، وهذه ثلاثة، وفي الثالثة التسهيل كالواو وإبدالها ياء وتسهيلها كالياء على ما ذكر من مذهب الأخفش فنضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية بنسبة التسعة في الثلاثة الأخرى بسبعة وعشرين، وقد ذكر أبو العباس أحمد بن يوسف النحوي المعروف بالسمين في شرحه للشاطبية ونقله عن صاحبه الشيخ أبي علي الحسن ابن أم قاسم حيث نظمه فقال:
سبع وعشرون وجها قل لحمزة في ... قل أونبيكم يا صاح إن وقفا
فالنقل والسكت في الأولى وتركهما ... وأعط ثانية حكما لها ألفا
واوا وكالواو أو حقق وثالثة ... كالواو أو يا وكاليا ليس فيه خفا
واضرب يبن لك ما قدمت متضحا ... وبالإشارة استغنى وقد عرفا
لا يصح منها سوى العشرة المتقدمة، فإن التسعة التي مع تسهيل الأخيرة كالياء، وهو الوجه المعضل، لا يصح كما قدمنا، وإبدال الثانية واوا محضة على ما ذكر من اتباع الرسم في السنة لا يجوز، والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية بالوجهين لا يوافق، قال أبو شامة: نص ابن مهران فيها على ثلاثة أوجه: أحدها أن يخفف الثلاثة الأولى بالنقل، والثانية والثالثة بين بين (والثاني) تخفف الثالثة فقط، وذلك على رأى من لا يرى تخفيف المبتدأة ولا يعتد بالزائد (والثالث) تخفيف الأخيرتين فقط اعتدادا بالزائد وإعراضا عن المتبدأة، قال: وكان يحتمل وجها رابعا، وهو تخفيف الأولى والأخيرة دون الثانية لولا أن من خفف الأولى يلزمه أن يخفف الثانية بطريق الأولى؛ لأنها متوسطة صورة، فهي أحرى بذلك من المبتدأة. انتهى. وهو الذي أردنا بقولنا: والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية لا يوافق، والله أعلم.