ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلي (مسألة: جيء وسيئ، وأن تبوءا) مما وقعت الهمزة فيه مفتوحة، وكذلك (ليسوء) في قراءة حمزة وهشام، فيه وجهان (الأول) النقل، وهو القياس المطرد (والثاني) الإدغام كما ذكرنا عن بعض أئمة القراءة العربية وغيرهم، ويجري هذان الوجهان فيما وقعت الهمزة فيه مكسورة نحو (من سوء، وقوم سوء، ومن شيء) إلا أنه يجوز مع كل الأوجه منهما الإشارة بالروم، فيصير فيها الأربعة فيما وقعت الهمزة فيه مضمومة نحو (يضيء والمسيء ولتنوء ولم يمسسهم سوء، ومن الأمر شيء) ويجوز وجهان آخران، وهما الإشمام مع كل من النقل والإدغام، فيصير فيها ستة أوجه ولا يصح فيها غير ذلك، فإن اتباع الرسم في ذلك متحد كما قدمنا، وقد قيل: إنه يجوز فيها أيضا حذف الهمز اعتباطا، فيمد حرف المد ويقصر على وجه اتباع الرسم، ورجح المد في ذلك، وحكى الهذلي فيه عن ابن غلبون بين بين، وكل ذلك ضعيف لا يصح، والله أعلم.
ومن المتوسط بعد الساكن إن كان ألفا (مسألة: شركاونا وجاوا وأولياؤه وأحباوه، وأوليك وإسرايل، وخايفين، والملائكة، وجانا، وشركاوكم، وأولياءه،
وبرآء، ودعاء، ونداء) ونحو ذلك مما تقع الهمزة متوسطة متحركة بعد ألف، فإن فيه وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين بأي حركة تحركت الهمزة، ويجوز في الألف قبلها المد والقصر إلغاء للعارض، واعتدادا به كما تقدم في بابه، وذكر في المضموم منه والمكسور المرسوم فيه صورة الهمزة واوا وياء وجه آخر، وهو إبداله واوا محضة وياء محضة على صورة الرسم مع إجراء وجهي المد والقصر أيضا، وهو وجه شاذ لا أصل له في العربية ولا في الرواية واتباع الرسم في ذلك، ونحوه بين بين، وذكر أيضا فيما حذفت فيه صورة الهمزة رسما إسقاطه لفظا، فقيل في نحو (أولياؤهم الطاغوت، ويوحون إلى أوليائهم ونساءنا ونساءكم: أولياهم، ونسانا) هكذا بالحذف، فيصير كأنه اسم مقصور على صورة رسمه في بعض المصاحف من المضموم والمكسور وفي جميع المصاحف من المفتوح مع إجراء وجهي المد والقصر إلغاء واعتدادا بالعارض، وقيل: فيما اختلف فيه من ذلك ستة أوجه بين بين مع المد والقصر واتباع الرسم على رأيهم بمحض الواو والياء مع المد والقصر أيضا والحذف معهما أيضا، وقيل: ذلك في (جزاه وأولياه) مع زيادة التوسط، وربما قيل مع ذلك بالروم والإشمام في الهاء، ولا يصح فيه سوى وجه بين بين لا غير كما قدمنا. وقد يتعذر الحذف الذي ذهبوا إليه في مواضع كثيرة من القرآن نحو (إسرايل، ويراون، وجاوكم) فإن حقيقة اتباع الرسم في ذلك تمتنع ولا تمكن، فإن الهمزة إذا حذفت بقيت الواو والياء ساكنتين، والنطق بذلك متعذر فلم يبق إلا الجمع بين ياءين وواوين على تقدير أن المحذوف واو البنية، ولا يصح ذلك رواية ولا يوافق حقيقة الرسم على رأيهم، فلم يبق سوى التسهيل بين بين، والله أعلم. وكذلك الحكم في (دعاء، ونداء، وماء، وليسوا سواء) ونحوه مما وقعت الهمزة فيه متوسطة بالتنوين، فالجمهور فيه على تسهيل بين بين على القاعدة، وإجراء وجهي المد والقصر لتغير الهمز. وانفرد صاحب " المبهج " بوجه آخر فيه، وهو الحذف وأطلقه على حمزة بكماله، وهو وجه صحيح ورد به النص، عن حمزة في رواية الضبي.
وله وجه، وهو إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور، وهو لغة للعرب معروفة، فتبدل الهمزة فيه ألفا، ثم تحذف للساكنين، ويجوز معه المد والقصر، وكذا التوسط كما تقدم، وهو هنا أولى منه في المتطرف ; لأن الألف المرسومة هنا تحتمل أن تكون ألف البنية، وتحتمل أن تكون صورة الهمزة، وتحتمل أن تكون ألف التنوين، فعلى تقدير أن تكون ألف البنية لا بد من ألف التنوين، فيأتي بقدر ألفين وهو التوسط، وعلى أن تكون صورة الهمزة فلا بد من ألف البنية وألف التنوين، فيأتي بقدر ثلاث ألفات، وهو المد الطويل، وعلى أن تكون ألف التنوين فلا بد من ألف البنية، فتأتي بقدر ألفين أيضا، فلا وجه للقصر، إلا أن يقدر الحذف اعتباطا، أو يراد حكاية الصورة، أو يجري المنصوب مجرى غيره لفظا، ولولا صحته رواية لكان ضعيفا، وأما (وأحباوه) ففي همزته الأولى التحقيق والتسهيل؛ لكونها متوسطة بزائد، ومع كل منهما تسهيل الثانية مع المد والقصر، فتصير أربعة مع إسكان الهاء، وإن أخذ بالروم والإشمام في الهاء على رأي من يجيزه، تصير اثنا عشر، وحكي فيها إبدال الواو في الثانية على اتباع الرسم عندهم، وذكر فيها إبدال الأولى ألفا على اتباع الرسم أيضا على رأيهم، فيصير في هذين الوجهين أربعة وعشرون، ولا يصح منها شيء ولا يجوز، والله أعلم.