(قلت) : وقياس ذلك غيره ولا يصح، والله أعلم.
ومن ذلك مسألة (كأمثال اللؤلؤ) ، ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مكسورة
بعد ضم، قيل: فيها أربعة أوجه: (أحدها) إبدال الهمزة واوا ساكنة لسكونها وضم ما قبلها على القياس (والثاني) إبدالها واوا مكسورة على ما نقل من مذهب الأخفش. فإن وقف بالسكون فهو كالأول لفظا فيتحد. وإن وقف بالروم فيصير وجهين (والثالث) التسهيل، وهو مسألة ما بين الهمزة والياء على مذهب سيبويه والجماعة (والرابع) الوجه المعضل، وهو بين الهمزة والواو على الروم، وأما ما وقعت الهمزة الأخيرة فيه مضمومة نحو (يخرج منهما اللؤلؤ) فوجهان (الأول) إبدالها واوا (والثاني) تسهيل الأخيرة بين بين على الروم كما قدمنا في المسألة الثانية. فإن كانت الأخيرة مفتوحة نحو (حسبتهم لؤلؤا) فوجه واحد، وهو إبدالهما واوين، الأولى ساكنة لوقوعها بعد ضمة، ومن ذلك (بدأ، وما كان أبوك امرأ) ونحوه مما وقعت الهمزة فيه مفتوحة بعد فتح، ففيه وجه واحد هو إبدالها ألفا، وحكي فيه وجه ثان، وهو بين بين على جواز الروم في المفتوح كما تقدم، وهو شاذ لا يصح، والله أعلم.
ومن الساكن المتوسط مسألة (تؤي، تؤيه ورءيا) في مريم. فيهن وجهان صحيحان (أحدهما) إبدال الهمزة من جنس ما قبلها، فتبدل في (توي، وتويه) واوا، وفي (رءيا) ياء من دون إدغام (والثاني) الإبدال مع الإدغام، وقد نص على الوجهين غير واحد من الأئمة، ورجح الإظهار صاحب " الكافي "، وصاحب " التبصرة " وقال: إنه الذي عليه العمل، ولم يذكر في " الهداية "، " والهادي "، و " تلخيص العبارات "، و " التجريد " سواه، ورجح الإدغام صاحب " التذكرة " والداني في " جامع البيان " فقال: هو أولى ; لأنه قد جاء منصوصا عن حمزة، ولموافقة الرسم، ولم يذكر صاحب " العنوان " سواه، وأطلق صاحب " التيسير " الوجهين على السواء، وتبعه على ذلك الشاطبي، وزاد في " التذكرة " في (رءيا) ، وجها ثالثا، وهو التحقيق من أجل تغيير المعنى، ولا يؤخذ به؛ لمخالفته النص والأداء، وحكى الفارسي وجها رابعا، وهو
الحذف، أي: حذف الهمزة فيوقف بياء واحدة مخففة على اتباع الرسم، ولا يصح، بل ولا يحل واتباع الرسم فهو متحد في الإدغام فاعلم ذلك.
(وأما الرويا، ورويا) حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واوا لسكونها وضم ما قبلها، فاختلفوا في جواز قلب هذه الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر، فأجازه أبو القاسم الهذلي، والحافظ أبو عمرو، وغيرهما، وسووا بينه وبين الإظهار، ولم يفرقوا بينه وبين (تؤي، ورءيا) وحكاه ابن شريح أيضا وضعفه، وهو إن كان موافقا للرسم، فإن الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء، وحكي فيه وجه ثالث، وهو الحذف على اتباع الرسم عند من ذكره، فيوقف بياء خفيفة كما تقدم في (ريا) ، ولا يجوز ذلك.
ومن ذلك (مسألة: فاداراتم) فيه وجه واحد، وهو إبدال الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، وذكر وجه ثان، وهو حذف الألف اتباعا للرسم، وليس في إثبات الألف التي قبل الراء نظر؛ لأنها غير متعلقة بالهمزة، وذكر الحذف أيضا في (امتلات واستاجرت ويستاخرون) من أجل الرسم وليس ذلك بصحيح ولا جائز في واحد منهن، فإن الألف في ذلك إنما حذفت اختصارا للعلم بها كحذفها في (الصالحات، والصالحين) وغير ذلك مما لو قرئ به لم يجز لفساد المعنى، ولقد أحسن من قال: إن حذف الألف من ذلك تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب - يعني على حدته - بل ولا جائز، ولا بد من الركنين الأخيرين: وهما العربية وصحة الرواية، وقد فقدا في ذلك فامتنع جوازه.