(خاتمة) في ذكر مسائل من الهمز، نذكر فيها ما أصلناه من القواعد المتقدمة
مع ما ذكره أئمة الأداء، مع بيان الصحيح من غيره؛ ليقاس عليها نظائرها فيعرف بها حكم جميع ما وقع في القرآن.
(فمن القسم الأول) وهو الساكن من المتطرف اللازم (مسألة الوقف على: هي، ويهي، ومكر السيئ) بوجه واحد على التخفيف القياسي، وهو إبدال الهمزة ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، وحكي فيها وجه ثان، وهو الوقف بألف على التخفيف الرسمي كما تقدم ولا يجوز. ووجه ثالث في (هيئ ويهيئ ونبئ واقرأ ونشاء) ونحوه، وهو التحقيق؛ لما تقدم من العلة لأبي عمرو، ولا يصح، ووجه رابع وهو حذف حرف المد المبدل من الهمزة لأجل الجزم، ذكره صاحب " الروضة "، ولا يجوز.
ومن العارض (مسألة: إن امرؤ) يجوز فيه أربعة أوجه، أحدها: تخفيف الهمزة بحركة ما قبلها على تقدير إسكانها فتبدل واوا ساكنة، وتخفيفها بحركة نفسها على مذهب التميميين، فتبدل واوا مضمومة، فإن سكت للوقف اتحد مع الوجه قبله، ويتحد معها وجه اتباع الرسم، وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام، فتصير ثلاثة أوجه، والوجه الرابع تسهيل بين بين على تقدير روم حركة الهمزة، ويتحد معه اتباع الرسم على مذهب مكي وابن شريح. وكذلك الحكم في (يخرج منهما اللؤلؤ) إلا أن حمزة يبدل الهمزة الأولى منه واوا، وهشاما يحققها، وكذلك تجري هذه الأربعة في (تفتؤ، واتوكؤا) ، ونحوه مما رسم بالواو نحو (الملوا) في المواضع الأربعة و (نبأ) في غير براءة كما تقدم، ويزاد عليها وجه خامس، وهو إبدالها ألفا؛ لانفتاح ما قبلها وسكونها وقفا على التخفيف القياسي مذهب الحجازيين والجادة، وأما ما رسم بألف نحو (قال الملأ) في الأعراف (ونبأ الذين) في براءة، و (يبدأ) فوجهان أحدهما إبدالها ألفا بحركة ما قبلها.
(والثاني) بين بين على الروم، ولا يجوز إبدالها بحركة نفسها لمخالفة الرسم وعدم صحته، والله أعلم.
ومن ذلك (مسألة: ينشئ) ، وشبهه مما وقعت الهمزة فيه مضمومة بعد كسر، قيل: فيها خمسة أوجه، أحدها إبدال الهمزة ياء ساكنة؛ لسكونها وقفا بحركة ما قبلها على التخفيف القياسي، وإبدالها ياء مضمومة على ما نقل من مذهب الأخفش، فإن وقف بالسكون فهو موافق لما قبله لفظا. وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام فتصير ثلاثة أوجه، والرابع: روم حركة الهمزة فتسهل بين الهمزة والواو على مذهب سيبويه وغيره، وخامسها: الوجه المعضل، وهو تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم.
ومن ذلك: (من شاطئ، ولكل امرئ) ، ونحوه ما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد كسر، يجوز فيها ثلاثة أوجه (أحدها) إبدال الهمزة ياء ساكنة بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس، وياء مكسورة بحركة نفسها على مذهب التميميين، فإن وقف بالسكون فهو موافق ما قبله لفظا. وإن وقف بالإشارة وقف بالروم يصير وجهين (والثالث) تسهيل بين بين على روم حركة الهمزة، أو اتباع الرسم على مذهب مكي وابن شريح، وتجئ هذه الأوجه الثلاثة فيما رسم بالياء مما وقعت الهمزة فيه مكسورة بعد فتح، وهو (من نباءي المرسلين) كما تقدم، ويزاد عليها التخفيف القياسي، وهو إبدالها ألفا لسكونها وقفا وانفتاح ما قبلها، فتصير أربعة أوجه، وأما ما رسم بغير ياء نحو (عن النبإ العظيم) فليس فيه سوى وجهين: إبدالها ألفا على القياس، والروم بتسهيل بين بين، ولا يجوز إبدالها ياء على مذهب التميميين لمخالفة الرسم والرواية، إلا أن أبا القاسم الهذلي أجاز في (من ملجأ) الياء، فقال فيه بياء مكسورة للكسرة.