ورجح المد. ونص المهدوي في " الهداية " على أن المحذوف الهمزة، وذكر في شرحه جواز أن تكون الأولى، واختار أن تكون الثانية، وزاد فقال: وقد يجوز أن لا يحذف واحدة منهما ويجمع بينهما في الوقف فيمد قدر ألفين، إذ الجمع بين ساكنين في الوقف جائز، وقطع في " الكافي " بالحذف، ومراده حذف الهمزة ; لأنه قطع بالمد وقال: لأن الحذف عارض. ثم قال: ومن القراء من لا يمد، وقطع في " التلخيص " بالجمع بينهما، فقال: تبدل من الهمزة ألفا في حال الوقف بأي حركة تحركت في الوصل لسكونها وانفتاح ما قبل الألف التي قبلها، وتمد من أجل الألفين المجتمعتين، وبهذا قطع أبو الحسن بن غلبون، وقال في " التيسير ": وإن كان الساكن ألفا، سواء كانت مبدلة، أو زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت، ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين ليفصل ذلك بينهما ولم تحذف، قال: وذلك الوجه وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، فاتفقوا على جواز المد والقصر في ذلك، وعلى أن المد أرجح، واختلفوا في تعليله، فذهب الداني،، وأبو الحسن طاهر بن غلبون وأبو علي بن بليمة، والمهدوي إلى عدم الحذف، ونص على التوسط أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين، وقاسه على سكون الوقف. وقد ورد القول بالمد.
(قلت) : وليس كما قال، هو صحيح نصا وقياسا وإجماعا. أما النص فما رواه يزيد بن محمد الرفاعي نصا، عن سليم، عن حمزة قال: إذا مددت الحرف المهموز، ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة، أي: أبدل منه ألفا، وروى أيضا خلف، عن سليم، عنه قال: تقف بالمد من غير همز، وجائز أن تحذف المبدلة من الهمزة وتبقى هي، فعلى هذا يزاد في تمكينها أيضا ليدل بذلك على الهمزة بعدها، وهذا صريح في الجمع بين الألفين، وأما القياس فهو ما أجازه يونس في: اضربا زيدا، على لغة تخفيف النون، قال: إذا وقفت قلت: اضربا، إلا أنها تبدل في الوقف ألفا فيجتمع ألفان فيزداد في المد كذلك، وروى عنه كذلك أبو جعفر بن النحاس وحكاه الحافظ أبو عمرو الداني.
(الخامس) إنما يكون اتباع الرسم فيما يتعلق بالهمزة خاصة دون غيره، فلا تحذف الألف التي قبل الهمزة في (العلمواء ويشاء وجزاء) ، ولا تثبت الألف بعد الواو بعدها. وهذا بالإجماع ممن رأى التخفيف الرسمي، وكذلك لا تثبت الألف من نحو (مائة، ولشاي في الكهف) ونحو ذلك مما كتب زائدا، إذ لا فرق لفظا بين وجودها وعدمها.
فصل
وانفرد أبو علي الحسن بن عبد الله العطار، عن رجاله، عن ابن البختري، عن جعفر بن محمد بن أحمد الوزان، عن خلاد برواية الحدر، فلا يسكت ولا يبالغ في التحقيق، فإذا وقف بالهمز في جميع أقسامه كسائر الجماعة تفرد بذلك دون سائر الرواة حسبما رواه عنه أبو طاهر بن سوار في " المستنير "، والمعروف عن الوزان هو تحقيق الهمزة المبتدأة دون المتوسطة والمتطرفة حسبما نص عليه أبو علي البغدادي في " الروضة " وغيره، والله أعلم.
واختلف عن هشام في تسهيل الهمز المتطرف وقفا، فروى جمهور الشاميين والمصريين والمغاربة قاطبة عن الحلواني عنه تسهيل الهمز في ذلك كله على نحو ما يسهله حمزة من غير فرق، وهي رواية الحافظ أبي عمرو الداني، وابن سفيان والمهدوي وابني غلبون، ومكي، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب " العنوان "، وشيخه صاحب " المجتبى "، وغيرهم. وهي رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر البكراوي، عن هشام. وروى صاحب " التجريد "، و " الروضة "، و " الجامع "، و " المستنير "، و " التذكار "، و " المبهج "، والإرشادين، وسائر العراقيين وغيرهم، عن هشام من جميع طرقه التحقيق كسائر القراء، والوجهان صحيحان، بهما قرأنا وبهما نأخذ، وكل من روى عنه التسهيل أجرى نحو دعاء وماء وملجأ وموطئا مجرى المتوسط من أجل التنوين المبدل في الوقف ألفا من غير خلاف عنهم في ذلك.