الروم كذلك الحافظ أبو عمرو، عن خلف، عن سليم، عن حمزة. وروى أبو بكر بن الأنباري في وقفه، فقال: حدثنا إدريس، عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء في الوقف مثل (من نباي المرسلين، وتلقاي نفسي) يعني فيما رسم بالياء. وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: (إن الذين كفروا سواء) يمد ويشم الرفع من غير همز، وقال ابن واصل في كتاب الوقف: كان حمزة يقف على هؤلاء بالمد والإشارة إلى الكسر من غير همز، ويقف على (لا تسألوا عن أشيا) بالمد ولا يشير إلى الهمزة. قال: ويقف على (البلاء والبأساء والضراء) بالمد والإشارة. قال: وإن شئت لم تشر، وقال: في قوله: (أومن ينشأ) قال: وإن شئت وقفت على الألف ساكنة، وإن شئت وقفت وأنت تروم الضم. وابن واصل هذا هو أبو العباس محمد بن أحمد بن واصل البغدادي من أئمة القراء الضابطين، روى عن خلف وغيره من أصحاب سليم، وروى عنه مثل ابن مجاهد وابن شنبوذ وأبي مزاحم الخاقاني، وأضرابهم من الأئمة، فدل على صحة الوجهين جميعا، مع أن الإبدال هو القياس، ولم يختلف في صحته، وإنما اختلف في صحة الروم مع التسهيل بين بين، فلم يذكره كثير من القراء، ومنعه أكثر النحاة لما قدمنا، ولم أر في كلام سيبويه تعرضا إلى هذه المسألة، ولا نص فيها في الوقف بشيء، بل رأيته أطلق القول بأن الهمزة تجعل بعد الألف بين بين، ولم يبين هل ذلك في الوقف والوصل، أو مخصوص بالوصل، والله أعلم.
وذهب بعضهم إلى التفصيل في ذلك، فما صورت الهمزة فيه رسما واوا أو ياء وقف عليه بالروم بين بين، وما صورت فيه ألفا وقف عليه بالبدل اتباعا للرسم، وهو اختيار أبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح، وغيرهم، وهو ظاهر ما رواه ابن الأنباري نصا، عن خلف، عن حمزة (من نبأ المرسلين) ، وانفرد أبو علي بن بليمة بالروم كذلك فيما وقعت الهمزة فيه بعد الألف دون ما وقع فيه بعد متحرك، ووافقه على ذلك أبو القاسم بن الفحام، إلا أنه أطلقه في الأحوال الثلاث
ضما وفتحا وكسرا من غير خلاف، وأجاز الوجهين بعد متحرك في الضم والكسر، ووافقه ابن سوار فيما كان بعد الألف، وشذ بعضهم وأجاز الروم بالتسهيل في الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها ولم يفرق بين المفتوح وغيره، وحكاه الحافظ أبو عمرو في جامعه، ولم يذكر أنه قرأ به على أحد، وأبو الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته ولم يرضه، وحكى نصا لحمزة وفيه نظر، والله أعلم.
(الثالث) إذا كانت الهمزة ساكنة لموجب فأبدلت حرف مد بقي ذلك الحرف بحاله لا يؤثر فيه الجازم، وذلك نحو (نبئ واقرأ، ويشاء، ويهيئ) وشذ صاحب الروضة أبو علي المالكي فقال: ويقف على (نبي عبادي) بغير همز، فإن طرحت الهمزة وأثرها قلت: (نب) وإن طرحتها وأبقيت أثرها قلت: (نبي) انتهى، وما ذكره من طرح أثر الهمزة لا يصح ولا يجوز، وهو مخالف لسائر الأئمة نصا، والله أعلم.
(الرابع) إذا وقفت بالبدل في المتطرف بعد الألف نحو (جاء، والسفهاء، ومن ماء) فإنه يجتمع ألفان، فإما أن تحذف إحداهما للساكنين أو تبقيهما ; لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين. فإن حذفت إحداهما فإما أن تقدرها الأولى أو الثانية، فإن قدرتها الأولى فالقصر ليس إلا لفقد الشرط، إلا أن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة، وما كان كذلك فلا مد فيه كألف (يأمر، ويأتي) وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر من أجل تغير السبب، فهو حرف مد قبل همز مغير كما تقدم آخر باب المد، وإن أبقييهما مددت مدا طويلا. وقد يجوز أن يكون متوسطا لما تقدم في سكون الوقف، كذلك ذكره غير واحد من علمائنا كالحافظ أبي عمرو وأبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح وأبي العباس المهدوي، وصاحب تلخيص العبارات وغيرهم. فنص مكي في " التبصرة " على حذف أحد الألفين، وأجاز المد على أن المحذوف الثانية والقصر على أن المحذوف الأولى