كتاب الطبري، وهو " الاستبصار " فلم أره حكى في جميع ذلك سوى بين بين لا غير، والقصد أن إبدال الياء والواو محضتين في ذلك، هو مما لم تجزه العربية، بل نص أئمتها على أنه من اللحن الذي لم يأت في لغة العرب، وإن تكلمت به النبط، وإنما الجائز من ذلك هو بين بين لا غير. وهو الموافق لاتباع الرسم أيضا، وأما غير ذلك فمنه ما ورد على ضعف، ومنه ما لم يرد بوجه، وكله غير جائز من القراءة من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه. فهو من الشاذ المتروك الذي لا يعمل به ولا يعتمد عليه، والله أعلم.
وسيأتي النص في كل فرد فرد ليعلم الجائز من الممتنع والله الموفق. وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسي حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمي، وهذا الذي لم يذكر ابن سوار وابن شيطا وأبو الحسن بن فارس وأبو العز القلانسي، وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزوري، والحافظ أبو العلاء، وسائر العراقيين، وأبو طاهر بن خلف، وشيخه أبو القاسم الطرسوسي وأبو علي المالكي وأبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوي، وأبو عبد الله بن سفيان، وغيرهم من الأئمة سواه، ولا عدلوا إلى غيره، بل ضعف أبو الحسن بن غلبون القول به، ورد على الآخذين به، ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح إليه إلا برواية صحيحة، وأنها في ذلك معدومة، والله أعلم.
تنبيهات
الأول يجوز الروم والإشمام فيما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، وذلك أربعة أنواع: أحدها ما ألقي فيه حركة الهمزة على الساكن نحو (دفء، والمرء، وسوء، ومن سوء، وشيء، وكل شيء) والثاني ما أبدل الهمز فيه حرفا وأدغم فيه ما قبله نحو (شيء، وسوء) عند من روى فيه الإدغام، والثالث ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة واوا
أو ياء بحركة نفسها على التخفيف الرسمي نحو (الملوا، والضعفوا، ومن نباي، وايتاي) والرابع ما أبدلت فيه الهمزة المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء، وذلك على مذهب الأخفش نحو (لولؤ، ويبتدئ) فأما ما تبدل حرف مد فلا روم فيه ولا إشمام، وهما نوعان كما قدمنا في الباب، أحدهما: ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما نحو (اقرا، ونبي) أم عارضا نحو (يبدا، وإن امرو، ومن شاطي) والثاني: أن تقع ساكنة بعد ألف نحو (يشاء، ومن السماء، ومن ماء) ; لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها في الحركة، فهن مثلهن في (يخشى، ويدعو، ويرمي) .
(الثاني) يجوز الروم في الهمزة المتحركة المتطرفة إذا وقعت بعد متحرك، أو بعد ألف إذا كانت مضمومة، أو مكسورة كما سيأتي في بابه، وذلك نحو (يبدأ، وينشئ، واللؤلؤ، وشاطئ، وعن النبإ، والسماء، وبرآء، وسواء، ويشاء، والى السماء، ومن ماء) فإذا رمت حركة الهمزة في ذلك سهلتها بين بين، فتنزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها فتسهل، وذا مذهب أبي الفتح فارس والداني، وصاحب " التجريد "، والشاطبي والحافظ أبي العلاء وأبي محمد سبط الخياط، وكثير من القراء، وبعض النحاة، وأنكر ذلك جمهورهم وجعلوه مما انفرد به القراء. قالوا: لأن سكون الهمزة في الوقف يوجب فيها الإبدال على الفتحة التي قبل الألف فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، وكذب ضعفه أبو العز القلانسي، وذهب أكثر القراء إلى ترك الروم في ذلك وأجروا المضموم والمكسور في ذلك مجرى المفتوح، فلم يجيزوا سوى الإبدال كما تقدم، وهو مذهب أبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن سفيان وأبي الطاهر بن خلف وأبي العز القلانسي، وابن الباذش، وغيرهم. وهو مذهب جمهور النحاة، وقد ضعف هذا القول أبو القاسم الشاطبي، ومن تبعه وعدوه شاذا، والصواب صحة الوجهين، فقد ذكر النص على