(فهذا) ما علمناه خرج من رسم الهمز عن القياس المطرد، وأكثره على قياس مشهور، وغالبه لمعنى مقصود، وإن لم يرد ظاهره فلا بد له من وجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم وعرف لهم حقهم. وقد كان بعض الناس يقول في بعض ما خرج عما عرفه من القياس: هو عندنا مما قال فيه عثمان - رضي الله عنه -: أرى في المصاحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: ولا يجوز عندنا أن يرى عثمان - رضي الله عنه - شيئا في المصحف يخالف رسم الكتابة مما لا وجه له فيها فيقره على حاله ويقول: إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، ولو جاز ذلك لم يكن للكتابة معنى ولا فائدة، بل كانت تكون وبالا لاشتغال
القلوب بها، ثم قال: وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة في المصحف على خلاف ما جرى به رسم الكتاب من الهجاء - الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المنتقل عنه أكثر استعمالا. انتهى. والأثر فقد رواه الحافظ أبو بكر بن أبي داود بألفاظ مضطربة مختلفة وكلها منقطعة لا يصح شيء منها، وكيف يصح أن يكون عثمان - رضي الله عنه - يقول ذلك في مصحف جعل للناس إماما يقتدى به، ثم يتركه لتقيمه العرب بألسنتها ويكون ذلك بإجماع من الصحابة حتى قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وأيضا فإن عثمان - رضي الله عنه - لم يأمر بكتابة مصحف واحد، إنما كتب بأمره عدة مصاحف، ووجه كلا منها إلى مصر من أمصار المسلمين، فماذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون: إنه رأى اللحن في جميعها متفقا عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنتها أم رآه في بعضها؟ فإن قالوا في بعض دون بعض، فقد اعترفوا بصحة البعض ولم يذكر أحد منهم ولا من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصاحف مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن، وإن قالوا: رآه في جميعها لم يصح أيضا، فإنه يكون مناقضا لقصده في نصب إمام يقتدى به على هذه الصورة، وأيضا فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم سادات الأمة وعلماؤها، فكيف يقيمه غيرهم.
وإنما قصدنا استيعاب ما رسم في ذلك مما يتعلق بالهمز لأنا لما أتينا على تحقيقه على مذاهب أهل العربية، وكان منه ما صح نقلا وما لا يصح تعين أن تأتي على رسم الهمز لنذكر ما يصح أيضا مما لا يصح. قال الذين أثبتوا الوقف بالتخفيف الرسمي: اختلفوا في كيفيته اختلافا شديدا، فمنهم من خصه بما وافق التخفيف القياسي ولو بوجه كما ذهب إليه محمد بن واصل وأبو الفتح فارس بن أحمد، وصاحبه أبو عمرو الداني، وابن شريح، ومكي والشاطبي، وغيرهم. فعلى قول هؤلاء
إذا كان في التخفيف القياسي وجه راجح، وهو مخالف ظاهر الرسم، وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا كان هذا الموافق الرسم هو المختار، وإن كان مرجوحا باعتبار التخفيف القياسي فقد يكون ذلك بالواو المحضة نحو (يعبوا، والبلوا، وهزوا، وكفوا) مما كتب بالواو. وقد يكون بالياء المحضة نحو (من نباي المرسلين، ومن أناي الليل) مما كتب بالياء، وقد يكون بالألف نحو (النشاة) مما كتب بألف. وقد يكون بين بين نحو ما مثلنا به عند من وقف عليه بالروم الموافق للمصحف كما سيأتي، ونحو (سنقريك، وسيية) ، ونحو (هؤلاء وأينكم) عند جمهورهم، ونحو (يابنوم، ويوميذ) ، ونحو (السواى، ومويلا) على رأي. وقد يكون بالحذف نحو: (يستهزون والمنشيون، وخاسيين ومتكيين ودعاء ونداء وملجأ) وقد يكون بالنقل نحو (أفيدة، ومسولا، والظمان) وقد يكون بالنقل والإدغام نحو (شيا، وسوا) وقد يكون بالإدغام نحو (رءيا، وتؤي) ، ونحو (روياك، والرويا) عند بعضهم. وهذا هو الرسم القوي، وقد يقال له: الصحيح، وقد يقال: المختار. قال أبو عبد الله بن شريح في كافيه: الاختيار عند القراء الوقف لحمزة على المهموز بتسهيل لا يخالف المصحف. وقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه: وقد اختلف علماؤنا في كيفية تسهيل ما جاء من الهمز المتطرف مرسوما في المصحف على نحو حركته، كقوله: (فقال الملؤا الذين كفروا) وهو الحرف الأول من سورة المؤمنين، وكذلك الثلاثة الأحرف من النمل. وكذلك (تفتوا، ونشوا) ، وما أشبهه مما صورت الهمزة فيه واوا على حركتها، أو على مراد الوصل، وكذلك: (من نباي المرسلين) وشبهه مما رسمت فيه ياء على ذلك أيضا، فقال بعضهم: تسهيل الهمزة في جميع ذلك على حركة ما قبلها فتبدل ألفا ساكنة حملا على سائر نظائره وإن اختلفت صورتها فيه؛ إذ ذاك هو القياس قال: وكان هذا مذهب شيخنا أبي الحسن - رحمه الله. وقال آخرون: تسهل الهمزة في ذلك بأن تبدل بالحرف الذي منه حركتها موافقة على رسمها، تبدل واوا ساكنة في قوله: (الملوا) وبابه،