الأخفش، ورد عليه في كتابه وقف حمزة، وذهب آخرون من الأئمة إلى التفصيل، فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو (سنقريك واللولو) وبمذهب سيبويه نحو (سيل ويستهزون) ونحوه لموافقة الرسم كما سنوضحه من التخفيف الرسمي، وهو اختيار الحافظ أبي عمرو الداني وغيره، وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إبدال الهمزة المتطرفة في الوقف من جنس حركتها في الوصل، سواء كانت بعد متحرك، أو بعد ساكن، وحكوا ذلك سماعا عن غير الحجازيين من العرب كتميم وقيس وهذيل وغيرهم، وذلك نحو (الملا) و (نبا) و (يدرو) و (تفتوا) و (العلموا) و (يشا) و (الخب) فيقولون في " جا الملا، و " مررت بالملي "، و " رأيت الملا "، و " هذا نبو "، و " جئت بنبي "، و " سمعت نبا "، و " هؤلاء العلما "، و " مررت بالعلماي، و " رأيت العلما "، و " هذا الخبو "، و " مررت بالخبي "، و " رأيت الخبا "، و " زيد يدرو "، و " يفتو "، و " يشاو "، و " لن يدرا "، و " لن يفتا "، و " لن يشا ". فتكون الهمزة واوا في الرفع وياء في الجر، أما في النصب فيتفق هذا التخفيف مع التخفيف المتقدم لفظا، ويختلفان تقديرا، وكذلك يتفق هذا التخفيف مع المتقدم حالة الرفع إذا انضم ما قبل الهمز، وحالة الجر إذا انكسر نحو (يخرج منهما اللولو، ومن شاطي) ويختلفان تقديرا، فعلى التخفيف الأول تخفف بحركة ما قبلها، وعلى هذا التخفيف بحركة نفسها، وتظهر فائدة الخلاف في الإشارة بالروم والإشمام، ففي تخفيفها بحركة نفسها تأتي الإشارة، وفي تخفيفها بحركة ما قبلها تمتنع، ولا يعتد بالألف التي قبل الهمزة؛ لأنها حاجز غير حصين، فتقدر الهمزة معها كأنها بعد متحرك في سائر أحكامها، ووافق جماعة من القراء على هذا التخفيف فيما وافق رسم المصحف. فما رسم منه بالواو وقف عليه بها، أو بالياء فكذلك، أو بالألف فكذلك، وهذا مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وغيره، واختيار الحافظ أبي عمرو كما أذكره.
(والقسم الثاني) الذي ذكره بعض القراء التخفيف الرسمي ذهب إليه جماعة من أهل الأداء كالحافظ أبي عمرو الداني، وشيخه أبي الفتح فارس بن
أحمد وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي، ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين. والمراد بالرسم صورة ما كتب في المصاحف العثمانية، وأصل ذلك عندهم أن سليما روى عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف، ومعنى ذلك أن حمزة لا يألو في وقفه على الكلمة التي فيها همز اتباع ما هو مكتوب في المصحف العثماني المجمع على اتباعه. يعني أنه إذا خفف الهمز في الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه، وإن كان أقيس، وهذا معنى قول الداني في " التيسير ": واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعى فيه خط المصحف دون القياس كما قدمناه - يعني بما قدمه قوله قبل ذلك - فإن انضمت، أي الهمزة، جعلها بين الهمزة والواو نحو قوله: (فادروا، وبوسا، ولا يوده، ومستهزون، وليواطوا، ويا بنوم) وشبهه ما لم تكن صورتها ياء نحو (قل أونبيكم، وسنقريك، وكان سيئه) وشبهه فإنك تبدلها ياء مضمومة اتباعا لمذهب حمزة في اتباع الخط عند الوقف، وهو قول الأخفش - أعني التسهيل في ذلك بالبدل - انتهى. وهو غاية من الوضوح. معنى قوله: دون القياس - أي المجرد عن اتباع الرسم كما مثل به، وليس معناه: وإن خالف القياس - كما توهمه بعضهم، فإن اتباع الرسم لا يجوز إذا خالف قياس العربية كما بينا ونبين، ولا بد حينئذ من معرفة كتابة الهمز ليعرف ما وافق القياس في ذلك مما خالفه، فاعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها ولفظ تتميز به فإنه لم يكن لها صورة تمتاز كسائر الحروف، ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا، ونقلا، وإدغاما، وبين بين، كتبت بحسب ما تخفف به، فإن كان تخفيفها ألفا، أو كالألف كتبت ألفا، وإن كان ياء أو كالياء كتبت ياء، وإن كان واوا أو كالواو كتبت واوا، وإن كان حذفا ينقل، أو إدغاما، أو غيره حذفت ما لم تكن أولا، فإن كانت أولا كتبت ألفا أبدا إشعارا بحالة الابتداء إذا كانت فيه لا يجوز تخفيفها بوجه. هذا هو الأصل والقياس في العربية ورسم المصحف