يرون. فيبنون الكلمة على فعلها، فيجب حينئذ ضم ما قبل الواو لذلك إن كان مضموما، وليست هذه الضمة ضمة نقل حتى يلزم من ذلك نقل حركة الهمزة إلى المتحرك كما توهمه بعضهم. قال الزجاج: أما (يستهزون) فعلى لغة من يبدل من الهمزة ياء في الأصل، فيقولون في (استهزأ: استهزيت) فيجب على استهزيت (يستهزون) وكذا القول في (مستهزين، وخاسيين، وخاطيين) وهو عندهم صحيح مطرد، وبه قرأ أبو جعفر فيما تقدم منه قراءته وقراءة نافع: (الصابون، والصابين) . وقد وافق على ذلك في الوقف، عن حمزة كثير من أهل الأداء، وجاء منصوصا عنه، فروى محمد بن سعيد البزاز، عن خلاد، عن سليم، عن حمزة أنه كان يقف (مستهزون) بغير همز ويضم الزاي. وروى إسماعيل بن شداد، عن شجاع قال: كان حمزة يقف (مستهزون) برفع الزاي من غير همز، وكذلك (متكون والخاطون ومالون وليطفوا) بغير همز في هذه الأحرف كلها، وبرفع الكاف والفاء والزاي والطاء، وقال ابن الأنباري،: أخبرنا إدريس، ثنا خلف، ثنا الكسائي قال: ومن وقف بغير همز قال: (مستهزون) برفع الزاي بغير مد، وكذلك (ليطفوا) برفع الطاء، وكذلك (ليواطوا) برفع الطاء، وكذلك: (يستنبونك) برفع الباء. فمالون برفع اللام، ونحو ذلك.
(قلت) : وهذا نص صريح بهذا الوجه مع صحته في القياس والأداء، والعجب من أبي الحسن السخاوي، ومن تبعه في تضعيف هذا الوجه وإخماله، وجعله من الوجوه المخملة المشار إليها بقول الشاطبي:
ومستهزون الحذف فيه ونحوه ... وضم وكسر قبل قيل وأخملا
فحمل ألف أخملا على التثنية، أي أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف أخملا يعني الوجهين جميعا، ووافقه على هذا أبو عبيد الله الفاسي، وهو وهم بين وخطأ ظاهر، ولو كان كذلك لقال قيلا وأخملا، والصواب أن الألف من أخملا للإطلاق، وإن هذا الوجه من أصح الوجوه المأخوذ بها لحمزة في الوقف، وممن نص على صحته صاحب " التيسير " في كتابه " جامع البيان "، وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره، وإنما الخامل الوجه الآخر، وهو حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورا على
حاله على مراد الهمز كما أجازه بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائي، قال الداني: وهذا لا عمل عليه. (قلت) : فهذا الذي أشار إليه الشاطبي بالإخمال لا يصح رواية ولا قياسا، والله أعلم.
وذهب بعض النحاة إلى إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر المكسورة بعد ضم حرفا خالصا فتبدل في نحو (سنقريك ويستهزون) ياء، وفي نحو (سئل واللؤلؤ) واوا، ونسب هذا على إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش النحوي البصري أكبر أصحاب سيبويه، فقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه: هذا هو مذهب الأخفش النحوي الذي لا يجوز عنده غيره. وتبعه على ذلك الشاطبي وجمهور النحاة على ذلك عنه، والذي رأيته أنا في كتاب " معاني القرآن " أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو (سنقريك، واللولو) ، وأما إذا كانت عين الفعل نحو (سئل) أو من منفصل نحو (يرفع إبراهيم، ويشاء إلى) فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه، والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين، وأجازه كذلك عن حمزة في الوقف أبو العز القلانسي وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبي، ووافق الحافظ أبو العلاء الهمداني على جواز الإبدال في المضمومة بعد كسر فقط مطلقا، أي: في المنفصل والمتصل فاء الفعل ولامه. وحكى أبو العز ذلك في هذا النوع خاصة عن أهل واسط وبغداد وهي تسهيل بين بين، وعن أهل الشام ومصر والبصرة، وحكى الأستاذ أبو حيان النحوي عن الأخفش الإبدال في النوعين، ثم قال: وعنه في المكسورة المضموم ما قبلها من كلمة أخرى التسهيل بين بين، فنص له على الوجهين جميعا في المنفصل، وذهب جمهور أئمة القراء إلى إلغاء مذهب الأخفش في النوعين في الوقف لحمزة، وأخذوا بمذهب سيبويه في ذلك، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها، وهو مذهب أبي طاهر صاحب " العنوان "، وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي العباس المهدوي وأبي طاهر بن سوار وأبي القاسم بن الفحام صاحب " التجريد "، وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر ولم يرض مذهب