بالنقل، وألحقوه بما هو من كلمة، ورواه منصوصا أبو سلمة، عن رجاله الكوفيين، وهذا مذهب أبي علي البغدادي صاحب " الروضة "، وأبي العز القلانسي في إرشاده، وأبي القاسم الهذلي، وهو أحد الوجهين في " الشاطبية "، وذكره أيضا ابن شريح في كافيه، وبه قرأ على صاحب " الروضة "، وهؤلاء خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا النوع وحده، وإلا فمن عمم تسهيل جمع المنفصل متحركا وساكنا كما سيأتي في مذهب العراقيين، فإنه يسهل هذا القسم أيضا ; لأنه لم يفرق بينهما. وروى الآخرون تحقيقه من أجل كونه مبتدأ، وجاء أيضا منصوصا عن حمزة من طريق ابن واصل، عن خلف، وعن ابن سعدان، كلاهما عن سليم، عن حمزة، وهو مذهب كثير من الشاميين والمصريين وأهل المغرب قاطبة، وهو الذي لم يجوز أبو عمرو الداني غيره، ومذهب شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وأبي الحسن طاهر بن غلبون، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري من جميع طرقه، وأبي عبد الله بن سفيان، وأبي محمد مكي، وسائر من حقق المتصل خطا من المنفصل، بل هو عنده من باب أولى.
وقد غلط من نسب تسهيله إلى أبي الفتح ممن شرح قصيدة الشاطبي وظن أن تسهيله من زيادات الشاطبي على " التيسير " لا على طرق " التيسير ". فإن الصواب أن هذا مما زاد الشاطبي على " التيسير "، وعلى طرق الداني، فإن الداني لم يذكر في سائر مؤلفاته في هذا النوع سوى التحقيق، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال في " جامع البيان ": وما رواه خلف وابن سعدان نصا، عن سليم، عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به.
(قلت) : والوجهان من النقل والتحقيق صحيحان معمول بهما، وبهما قرأت، وبهما آخذ، والله أعلم. وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو إما أن يكون حرف لين أو حرف مد، فإن كان حرف لين نحو (خلوا إلى، وابني آدم) فإنه يلحق بالنوع قبله، وهو الساكن الصحيح كما تقدم في بابي النقل
والسكت.
فمن روى نقل ذلك عن حمزة روى هذا أيضا من غير فرق بينهما. وحكى ابن سوار، وأبو العلاء الهمذاني وغيرهما وجهين من هذا النوع. أحدهما: النقل كما ذكرنا. قالوا: والآخر أن يقلب حرف لين من جنس ما قبلها، ويدغم الأول في الثاني، قالوا: فيصير حرف لين مشددا.
(قلت) : والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا، وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي، ولا آخذ بسواه، والله الموفق، وإذا كان حرف مد فلا يخلو من أن يكون ألفا أو غيرها. فإن كان ألفا نحو (بما أنزل، لنا إلا، واستوى إلى) فإن بعض من سهل هذا الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة في هذا النوع بين بين، وهو مذهب أبي طاهر بن هاشم، وأبي بكر بن مقسم، وأبي بكر بن مهران، وأبي العباس، والمطوعي، وأبي الفتح بن شيطا، وأبي بكر بن مجاهد، فيما حكاه عنه مكي وغيره، وعليه أكثر العراقيين، وهو المعروف من مذهبهم، وبه قرأنا من طريقهم، وهو مقتضى ما في كفاية أبي العز، ولم يذكر الحافظ أبو العلاء غيره، وبه قرأ صاحب " المبهج " على شيخه الشريف، عن الكارزيني، عن المطوعي. وقال الأستاذ أبو الفتح بن شيطا: والتي تقع أولا تخفف أيضا؛ لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة. وهذا هو القياس الصحيح، قال: وبه قرأت. قال ابن مهران: وعلى هذا - يعني تسهيل المبتدأة حالة وصلها بالكلمة قبلها - يدل كلام المتقدمين، وبه كان يأخذ أبو بكر بن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها، فإنه لا بد له منها، ولا يجد السبيل إلى تركها. انتهى. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي كل ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا، سواء كان قبله ساكن أو محرك، وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه، وهو الأصح رواية، وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على ابن شيطا، وكذلك قرأ صاحب " المبهج " على شيخه الشريف العباسي، عن الكارزيني، عن أبي بكر الشذائي، وروى أبو إسحاق الطبري بإسناده، عن جميع من عده من أصحاب حمزة - الهمز في الوقف إذا كانت الهمزة