وقال الداني في " جامع البيان ": وقرأت على أبي الحسن، عن قراءته في روايتيه بالسكت على لام المعرفة خاصة لكثرة دورها، وكذلك ذكر ابن مجاهد في كتابه، عن حمزة، ولم يذكر عنه خلافا. انتهى. وهذا الذي ذكره في " جامع البيان " عن شيخه ابن غلبون يخالف ما نص عليه في " التيسير "، فإنه نص فيه - أي السكت - على لام التعريف، وبه قرأ على أبي الحسن بالسكت على لام التعريف، و (شيء وشيئا) حيث وقعا لا غير، وقال في " الجامع ": إنه قرأ عليه بالسكت على لام التعريف خاصة، فإما أن يكون سقط ذكر شيء من الكتاب فيوافق " التيسير "، أو يكون مع
المد على شيء فيوافق " التذكرة "، والله أعلم.
وروى بعضهم هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف فقط، وهو طريق أبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب بن غلبون، إلا أنه ذكر أيضا مد (شيء) أيضا كما تقدم. وروى آخرون عن حمزة من روايتيه مع السكت على لام التعريف و (شيء) السكت على الساكن المنفصل مطلقا غير حرف المد. وهذا مذهب أبي الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب " العنوان "، وشيخه عبد الجبار الطرسوسي، وهو المنصوص عليه في " جامع البيان "، وهو الذي ذكره ابن الفحام في تجريده من قراءته على الفارسي في الروايتين، وأحد الطريقين في " الكامل "، إلا أن صاحب " العنوان " ذكر مد (شيء) كما قدمنا. وروى بعضهم هذا المذهب، عن حمزة من رواية خلف حسب. وهذا مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وطريق أبي عبد الله بن شريح صاحب " الكافي "، وهو الذي في " الشاطبية " و " التيسير " من طريق أبي الفتح المذكور في " التجريد "، من قراءته على عبد الباقي، عن أبيه، عن عبد الباقي الخراساني وأبي أحمد، إلا أن صاحب " الكافي " حكى المد في (شيء) في أحد الوجهين وذكر عن خلاد السكت فيه وفي لام التعريف فقط كما تقدم، وروى آخرون عن حمزة من الروايتين السكت مطلقا، أي: على المنفصل والمتصل جمعا ما لم يكن حرف مد. وهذا مذهب أبي طاهر بن سوار صاحب " المستنير "، وأبي بكر بن مهران صاحب " الغاية "، وأبي علي البغدادي صاحب " الروضة "، وأبي العز القلانسي، وأبي محمد سبط الخياط، وجمهور العراقيين، وقال أبو العلاء الحافظ: إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا في " الكامل "، ورواه أبو بكر النقاش، عن إدريس، عن خلف، عن حمزة. وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضا، وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل كما ذكرنا، فمنهم من خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على لام التعريف و (شيء) . وهذا مذهب الحافظ أبي العلاء الهمداني صاحب " غاية الاختصار " وغيره، وذكره صاحب " التجريد " من قراءته على
عبد الباقي في رواية خلاد، ومنهم من أطلق ذلك في المتصل والمنفصل، وهو مذهب أبي بكر الشذائي، وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبي الفضل، عن الكارزيني، عنه، وهو في " الكامل " أيضا.
وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقا، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد، وأبي محمد مكي، وشيخه أبي الطيب، وأبي عبد الله بن شريح، وذكره صاحب " التيسير " من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد، وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره، وهو أحد طرق " الكامل "، وهي طريق أبي علي العطار، عن أصحابه عن البختري، عن جعفر الوزان، عن خلاد، كما سنذكره في آخر باب الوقف لحمزة، وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقا عن حمزة من روايتيه، وهو مذهب أبي العباس المهدوي صاحب " الهداية "، وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب " الهادي "، وهو الذي لم يذكر أبو بكر بن مهران غيره في غايته سواه. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة، وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت، واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف وخلاد وغيرهما، عن سليم، عن حمزة، قال: إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة، قال: وكان إذا مد، ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز. انتهى. قال الحافظ أبو عمرو الداني، وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته، وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها؛ لخفائها وبعد مخرجها، فيقوى به على النطق بها محققة، وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضا. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه، وكفى المد من ذلك وأغنى عنه.