التشكيك والإشكال، فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا - رحمهم الله - لما لم يجدوا نصا يرجعون إليه، ومن ثم لم يجز مكي وغيره في (أأعجمي، وأأن كان) لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين. قال مكي عند ذكرهما في " التبصرة ": لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلا يقاس عليه، فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في (أينكم وأنذرتهم) ونحوه (فيكون) مثل أبي عمرو وقالون، وحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره. انتهى. وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ثم رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع، فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه، ولله الحمد والمنة، وقفت على ذلك في كتاب " كفاية المنتهي ونهاية المبتدي " للقاضي الإمام أبي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين، وهو من الأئمة المعتمدين، وأهل الأداء المحققين.
باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره
تقدم الكلام على السكت أول الكتاب عند الكلام على الوقف، والكلام هنا على ما يسكت عليه. فاعلم أنه لا يجوز السكت إلا على ساكن، إلا أنه لا يجوز السكت على كل ساكن، فينبغي أن تعلم أقسام الساكن ليعرف ما يجوز عليه السكت مما لا يجوز، فالساكن الذي يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمزة وتحقيقه، أو لا يكون بعده همزة، وإنما يسكت عليه لمعنى غير ذلك.
(فالساكن) الذي يسكت عليه لبيان الهمز خوفا من خفائه، إما أن يكون منفصلا فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، أو يكون متصلا فيكون هو والهمز في كلمة واحدة، وكل منهما إما أن يكون حرف مد، أو غير حرف مد (فمثال المنفصل) بغير حرف المد: (من آمن، خلوا إلى، ابني آدم،
جديد افترى، عليهم أأنذرتهم أم لم، فحدث ألم نشرح، حامية ألهاكم) ومن ذلك نحو (الارض، والاخرة، والايمان، والاولى) وما كان بلام المعرفة وإن اتصل خطا على الأصح (ومثاله) بحرف المد (بما أنزل، قالوا آمنا، في آذانهم) ونحو (ياأيها، ياأولي، وهؤلاء) مما كان مع حرف النداء والتنبيه وإن اتصل في الرسم أيضا (ومثال المتصل) بغير حرف مد (القرآن، والظمآن، وشيء، وشيئا، ومسئولا، وبين المرء، والخبء، ودفء) (ومثاله) بحرف المد (أولئك، وإسرائيل، والسماء بناء، وجاءوا، ويضيء، وقروء، وهنيئا، ومريئا، ومن سوء) فورد السكت على ذلك عن جماعة من أئمة القراء، وجاء من هذه الطرق عن حمزة، وابن ذكوان، وحفص، ورويس، وإدريس. فأما حمزة فهو أكثر القراء به عناية، واختلفت الطرق فيه عنه وعن أصحابه اختلافا كثيرا. فروى جماعة من أهل الأداء السكت عنه، ومن روايتي خلف وخلاد في لام التعريف حيث أتت و (شيء) كيف وقعت، أي: مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. وهذا مذهب صاحب " الكافي "، وأبي الحسن طاهر بن غلبون من طريق الداني، ومذهب أبي عبد المنعم، وأبي علي الحسن بن بليمة، وأحد المذهبين في " التيسير " و " الشاطبية "، وبه ذكر الداني أنه قرأ على أبي الحسن بن غلبون، إلا أن روايتيه في " التذكرة "، وإرشاد أبي الطيب عبد المنعم، وتلخيص ابن بليمة - هو المد في شيء مع السكت على لام التعريف حسب لا غير، والله أعلم.