لقد كنت تخفي حب سمراء خيفة ... فبح لان منها بالذي أنت بائح
وعلى ذلك قرأنا لابن محيصن (يسألونك عن لهلة) ، و (عن لانفال) ، و (من لاثمين) وشبهه بالإسكان في النون وإدغامها، وهو وجه قراءة نافع ومن معه (عادا لولى) في النجم كما تقدم.
ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة ووقف على تقييد القراء استشكل ذلك، فتوسط وقال ما نصه: جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير (عادا لولى) هو على قسمين: أحدهما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله تعالى: (إنا جعلنا ما على الارض زينة) (وما الحياة الدنيا في الآخرة) (ويدع الانسان) (قالوا الان) ، (أزفت الازفة) ونحو ذلك. ألا ترى أنه بعد نقل الحركة في هذه المواضع لم يرد حروف المد التي حذفت لأجل سكون اللام، ولم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسكون (لازفة) فعلمنا أنه ما اعتد بالحركة في مثل هذه المواضع، فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل ; لأن اللام، وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة.
(القسم الثاني) ما لم يظهر فيه أمارة نحو (وقال الانسان ما لها) فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران. انتهى.
وهو حسن لو ساعده النقل، وقد تعقبه الجعبري فقال: وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر، وفيه حظر.
(قلت) : صحة الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنص من يحتج بنقله، فلا وجه للتوقف فيه، فإن قيل: لم اعتد بالعارض في الابتداء دون الوصل وفرق بينهما رواية مع الجواز فيهما لغة؟
فالجواب: أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله في الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه،
فأبقي على حاله لطرآن النقل عليه، ولم يعتد فيه بالحركة، وأما حالة الابتداء، فإن النقل سابق للابتداء، والابتداء طارئ عليه، فحسن الاعتداد فيه، ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التي نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام إلا محركة، ونظير ذلك حذفهم حرف المد من نحو (وقالا الحمد لله ولا تسبوا الذين وأفي الله شك) وإثباتهم له في (ولا تولوا، وكنتم تمنون) لطرآن الإدغام عليه كما قدمنا، وذلك واضح، والله أعلم.
(الرابع) ميم الجمع، أما لورش فواضح ; لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بواو، فلم تقع الهمزة بعدها في مذهبه إلا بعد حرف مد من أجل الصلة، وأما من طريق الهاشمي عن ابن جماز، فإن الهذلي نص على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا، ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة، ونص أيضا على النقل مطلقا، ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه، فإني لا أعلم له نصا في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء، فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة، وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصا رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه، ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة، ووافقه على النقل في الرواية، وهو الزبير بن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين، عن أبي جعفر من رواية ابن وردان، فوجدته يروي النقل نصا وأداء، وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع، كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة، ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحا في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها، وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها جمعا بين النص لمنع النقل فيها وبين القياس في الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان، وذلك أني لما لم أر أحدا نقل عن أبي جعفر ولا عن نافع الذي هو أحد أصحاب أبي جعفر النقل في غير ميم الجمع وخصصها بالإسكان، كما أني لا أعلم أحدا منهم نص على النقل فيها، وحمل رواية الراوي على من شاركه في تلك الرواية، أو وافقه في أصل تلك القراءة أصل معتمد عليه ولا سيما عند