ولو كسرت التنوين ولم تدغمه لكان القياس، ولكن هذا وجه الرواية، فلما عدمت المضمومة وهي الموجبة لإبدال الهمزة واوا لفظا رد قالون تلك الهمزة لعدم العلة الموجبة لإبدالها. فعامل اللفظ. قال: ونظير ذلك (لقاءنا، ايت، وقال ايتوني) وشبهه مما دخلت عليه ألف الوصل على الهمزة فيه، ألا ترى أنك إذا وصلت حققت الهمزة لعدم وجود همزة الوصل حينئذ، فإذا ابتدأت كسرت ألف الوصل، وأبدلت الهمزة، فكذلك هنا. فعله قالون وقال: أصل (أولى) عند البصريين " وولى " بواوين - تأنيث أول - قلبت الواو الأولى همزة وجوبا حملا على جمعه، وعند الكوفيين (وءلى) بواو وهمزة من وأل، فأبدلت الواو همزة على حد (وجوه) فاجتمع همزتان، فأبدلت الثانية واوا على حد (أوتي) انتهى. فعلى هذا تكون (الأولى) في القراءتين بمعنى، وهو الظاهر، والله أعلم.
وقرأ الباقون: ابن كثير، وابن عامر، والكوفيون بكسر التنوين وإسكان اللام وتحقيق الهمزة بعدها. هذا حكم الوصل، وأما حكم الابتداء فيجوز في مذهب أبي عمرو، ويعقوب، وقالون إذا لم يهمز الواو،، وأبي جعفر من غير طريق الهاشمي عن ابن جماز، ومن غير طريق الحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه:
(أحدها) الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، وهذا الذي لم ينص ابن سوار على سواه، ولم يظهر من عبارة أكثر المؤلفين غيره، وهو أحد الثلاثة في " التيسير "، و " التذكرة "، وغاية أبي العلاء، وكفاية أبي العز، و " الإعلان "، و " الشاطبية "، وغيرها، وأحد الوجهين في " التبصرة " و " التجريد "، و " الكافي "، و " الإرشاد "، و " المبهج "، و " الكفاية ".
(الثاني) (لولى) بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحركة، وهذا الوجه هو ثاني الوجوه الثلاثة في الكتب المتقدمة، كالتيسير، و " التذكرة " و " الغاية "، و " الكفاية "، و " الإعلان "، و " الشاطبية "، وهو الوجه الثاني في " الكافي "، و " الإرشاد "، و " المبهج "، وكفايته، وغيرها، وهذان الوجهان جائزان في ذلك، وشبهه في مذهب ورش وطريق الهاشمي عن ابن جماز كما سيأتي.
(الثالث) (الأولى) ترد الكلمة إلى أصلها فتأتي بهمزة الوصل
وإسكان اللام، وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها، وهذا الوجه منصوص عليه في " التيسير "، و " التذكرة "، و " الغاية "، و " الكفاية "، و " الإعلان "، و " الشاطبية "، وهو الوجه الثاني في " التبصرة "، و " التجريد "،. قال مكي: وهو أحسن، وقال أبو الحسن بن غلبون: وهذا أجود الوجوه، وقال في " التيسير ": وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها؛ لما بينته من العلة في ذلك في كتاب " التمهيد "، وقال في " التمهيد ": وهذا الوجه عندي أوجه الثلاثة، وأليق وأقيس من الوجهين الأولين، وإنما قلت ذلك لأن العلة التي دعت إلى مناقضة الأصل في الوصل في هذا الموضع - خاصة مع صحة الرواية بذلك - هي التنوين في كلمة " عاد " لسكونه وسكون لام المعرفة بعد، فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة؛ لئلا يلتقي ساكنان ويتمكن إدغام التنوين فيها إيثارا للمروي عن العرب في مثل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك، والتقاء الساكنين والإدغام في الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء بالثانية، فلما زالت العلة الموجبة لإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها في الابتداء - وجب رد الهمز ليوافق بذلك - يعني أصل مذهبهم في سائر القرآن. انتهى.