باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين
وتأتي على ضربان: متفقتين ومختلفتين.
(فالضرب الأول)
المتفقتان.
وهما على ثلاثة أقسام: متفقتان بالكسر، ومتفقتان بالفتح، ومتفقتان بالضم. أما المتفقتان كسرا فعلى قسمين: متفق عليه، ومختلف عليه. فالمتفق عليه ثلاثة عشر لفظا في خمسة عشر موضعا. في البقرة هؤلاء إن كنتم وفي النساء (من النسا إلا) في الموضعين، وفي هود ومن وراء إسحاق وفي يوسف (بالسو إلا) وفي الإسراء وص: (هؤلا إلا) وفي النور (على البغا إن) وفي الشعراء (من السما إن كنت) وفي السجدة (من السما إلى) وفي الأحزاب (من النسا إن اتقيتن) وفيها: (ولا أبنا إخوانهن) وفي سبأ (من السما إن) وفيها (هؤلا إياكم) وفي الزخرف (في السما إله) ، والمختلف فيه ثلاثة مواضع (للنبي إن أراد، و " بيوت النبي ") إلا في قراءة نافع، و (من الشهدا أن تضل) في قراءة حمزة، وأما المتفقتان فتحا، ففي ستة عشر لفظا في تسعة وعشرين موضعا في النساء (السفها أموالكم) وفيها وفي المائدة (جا أحد منكم) وفي الأنعام (جا أحدكم) وفي الأعراف (تلقا أصحاب النار) وفيها وفي يونس وهود والنحل وفاطر (جا أجلهم) وفي هود خمسة مواضع وموضعي " المؤمنين " (جا أمرنا) وفي الحجر (وجا أهل) وفيها وفي القمر (جا آل) وفي الحج (السما أن تقع) وفي " المؤمنين " (جا أحدهم) وفي الفرقان (شا أن يتخذ) وفي الأحزاب (شا أو يتوب) وفي غافر والحديد (جا أمر الله) وفي القتال (جا أشراطها) وفي المنافقين (جا أجلها) وفي عبس (شا أنشره) ، وأما المتفقتان ضما فموضع واحد (أوليا أولئك) في الأحقاف، فاختلفوا في إسقاط إحدى الهمزتين من ذلك وتخفيفها وتحقيقها. فقرأ أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى منهما في
الأقسام الثلاثة، وافقه على ذلك ابن شنبوذ، عن قنبل من أكثر طرقه، وأبو الطيب، عن رويس، وانفرد بذلك أبو الفرج الشنبوذي، عن النقاش، عن أبي ربيعة، عنه، فوهم في ذلك، والصواب أن ذلك رواية السامري عن ابن فرح، عن أبي ربيعة كما ذكره ابن سوار، لذلك لم يعول عليه الحافظ أبو العلاء، والله أعلم.
ووافقهم على ذلك في المفتوحتين خاصة قالون، والبزي، وسهلا الأولى من المكسورتين، ومن المضمومتين بين بين مع تحقيق الثانية، واختلف عنهما في بالسوء إلا، وللنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا أما بالسوء إلا فأبدل الهمزة الأولى منهما واوا وأدغم الواو التي قبلها فيها الجمهور من المغاربة وسائر العراقيين، عن قالون والبزي، وهذا هو المختار رواية مع صحته في القياس، وقال الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته: هذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره.
(قلت) : وهذا عجيب منه، فإن ذلك إنما يكون إذا كانت الواو زائدة كما سيأتي في باب وقف حمزة، وإنما الأصل في تسهيل هذه الهمزة هو النقل؛ لوقوع الواو قبلها أصلية عين الفعل، كما سيأتي. قال مكي في " التبصرة ": والأحسن الجاري على الأصول إلغاء الحركة. ثم قال: ولم يرو عنه - يعني عن قالون.
(قلت) : قد قرأت به عنه، وعن البزي من طريق الإقناع وغيره، وهو مع قوته قياسا ضعيف رواية، وذكره أبو حيان، وقرأنا به على أصحابه عنه، وسهل الهمزة الأولى منهما بين بين؛ طردا للباب جماعة من أهل الأداء، وذكره مكي أيضا، وهو الوجه الثاني في الشاطبية، ولم يذكره صاحب " العنوان " عنهما. وذكر عنهما كلا من الوجهين ابن بليمة، وأما (للنبيء) ، و (النبيء) فظاهر عبارة أبي العز في كفايته أن تجعل الهمزة فيهما بين بين في مذهب قالون، وقال بعضهم: لا يمنع من ذلك كون الياء ساكنة قبلها، فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بين بعدها لغة.