قال: أئمة بنبرة واحدة وبعدها إشمام الياء، وعلى هذا الوجه نص طاهر بن سوار، والهذلي وأبو علي البغدادي وابن الفحام الصقلي والحافظ أبو العلاء وأبو محمد سبط الخياط وأبو العباس المهدوي، وابن سفيان وأبو العز في كفايته، ومكي في تبصرته، وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم، وهو معنى قول صاحب " التيسير " و " التذكرة "، وغيرهما بياء مختلسة الكسرة، ومعنى قول ابن مهران بهمزة واحدة غير ممدودة. وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة، نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو العز القلانسي في إرشاده، وسائر الواسطيين، وبه قرأت من طريقهم. قال أبو محمد بن مؤمن في كنزه: إن جماعة من المحققين يجعلونها ياء خالصة، وأشار إليه أبو محمد مكي، والداني في " جامع البيان "، والحافظ أبو العلاء، والشاطبي، وغيرهم أنه مذهب النحاة.
(قلت) : وقد اختلف النحاة أيضا في تحقيق هذه الياء أيضا وكيفية تسهيلها. فقال ابن جني في باب شواذ الهمز من كتاب الخصائص له: ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي أئمة بالتحقيق فيها، فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة، إلا أن يكونا عينين نحو (سال) وسار وجار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحنا، ثم قال: لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لحن، إلا ما شذ مما حكيناه في خطاء وبابه.
(قلت) : ولما ذكر أبو علي الفارسي التحقيق قال: وليس بالوجه؛ لأنا لا نعلم أحدا ذكر التحقيق في آدم وآخر ونحو ذلك. فكذا ينبغي في القياس أئمة.
(قلت) : يشير إلى أن أصلها أأيمة على وزن أفعلة جمع إمام، فنقل حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها من أجل الإدغام؛ لاجتماع المثلين، فكان الأصل الإبدال من أجل السكون ; ولذلك نص أكثر النحاة على إبدال الياء كما ذكره الزمخشري في المفصل، قال أبو شامة: ووجهه النظر إلى أصل الهمزة، وهو السكون، وذلك يقتضي الإبدال مطلقا. قال: وتعينت الياء لانكسارها الآن، فأبدلت ياء مكسورة، ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين، قالوا: لأنها تكون بذلك في حكم
الهمزة، ألا ترى أن الأصل عند العرب في اسم الفاعل من جاء جائي فقلبوا الهمزة الثانية ياء محضة؛ لانكسار ما قبلها، ثم إن الزمخشري خالف النحاة في ذلك واختار تسهيلها بين بين عملا بقول من حققها كذلك من أئمة القراء، فقال في " الكشاف " من سورة التوبة عند ذكر " أئمة ": فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟
(قلت) : همزة بعدها همزة بين بين، أي: بين مخرج الهمزة والياء، قال: وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة، وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين، قال: وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون، ومن صرح به فهو لاحن محرف.
(قلت) : وهذا مبالغة منه، والصحيح ثبوت كل الوجوه الثلاثة أعني التحقيق وبين بين والياء المحضة عن العرب، وصحته في الرواية كما ذكرناه عمن تقدم، ولكل وجه في العربية سائغ قبوله، والله أعلم.
واختلفوا في إدخال الألف فصلا بين الهمزتين من هذه الكلمة من حقق منهم ومن سهل. فقرأ أبو جعفر بإدخال الألف بينهما على أصله في باب الهمزتين من كلمة، هذا مع تسهيله الثانية، وافقه ورش من طريق الأصبهاني على ذلك في الثاني من القصص وفي السجدة، نص على ذلك الأصبهاني في كتابه، وهو المأخوذ به من جميع طرقه. وانفرد النهرواني عن هبة الله، عنه، من طريق أبي علي العطار بالفصل في الأنبياء، فخالف سائر الرواة عنه، وانفرد أيضا ابن مهران، عن هبة الله، عنه، فلم يدخل ألفا بين الهمزتين بموضع، فخالف فيه سائر المؤلفين، والله أعلم.