وأما هشام فرواه عنه بالخبر الحلواني من طريق ابن عبدان، وهو طريق صاحب " التجريد "، عن أبي عبد الله الجمال، عن الحلواني، وكذلك رواه صاحب " المبهج " عن الداجوني، عن أصحابه، ورواه عنه بالاستفهام الجمال عن الحلواني من جميع طرقه إلا من طريق " التجريد "، وكذلك الداجوني إلا من طريق " المبهج "، والله أعلم.
وأما رويس فرواه عنه بالخبر أبو بكر التمار من طريق أبي الطيب البغدادي، ورواه عنه بالاستفهام من طريق النخاس، وابن مقسم، والجوهري، وكذلك الباقون، وحقق الهمزة الثانية منها حمزة، والكسائي، وخلف وأبو بكر وروح، وانفرد هبة الله المفسر بذلك عن الداجوني. والباقون ممن قرأ بالاستفهام بالتسهيل وهم على أصولهم المذكورة من البدل، وبين بين، وإدخال الألف وعدمه، إلا أن ابن ذكوان نص له جمهور المغاربة وبعض العراقيين على إدخال الألف فيها بين الهمزتين، وسيأتي تحقيق ذلك في (أن كان) .
(ثالثها) أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف، قرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع،، وأبو عمرو، والكوفيون، والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن كثير، وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وهم على أصولهم المذكورة من التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه، إلا أن الداجوني عن هشام من طريق النهرواني يسهل الثانية ولا يفصل، والمفسر يحقق ويفصل، وذكر الحافظ أبو العلاء في غايته أن الصوري عن ابن ذكوان يخير بين تحقيق الهمزتين
معا بلا فصل وبين تحقيق الأولى وتليين الثانية مع الفصل.
(رابعها) (أن كان ذا مال) في سورة " ن ". فقرأ بهمزة واحدة على الخبر نافع، وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف، وحفص، وقرأه الباقون بهمزتين على الاستفهام، وهم ابن عامر وحمزة وأبو جعفر، ويعقوب وأبو بكر، وحقق الهمزتين منهم حمزة وأبو بكر، وروح، وانفرد بذلك المفسر عن الداجوني على أصله في ذلك وفي الفصل، وحقق الأولى وسهل الثانية ابن عامر وأبو جعفر ورويس، وفصل بينهما بألف أبو جعفر والحلواني، عن هشام، واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع وفي حرف فصلت، فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكي، وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبو الطيب بن غلبون، وغيرهم. وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصوري، ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الداني فقال في " التيسير ": ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر، ولا صحيح من جهة القياس، وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه، على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصلا في الموضعين، فاتضح ما قلناه. قال: وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة، المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة. انتهى. وبسط القول في ذلك في جامعه، وقال الأستاذ أبو جعفر بن الباذش في " الإقناع ": فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له، فكان عثمان بن سعيد - يعني الداني - يأخذ له بغير فصل كابن كثير، قال: وكذلك روى لنا أبو القاسم - رحمه الله - عن الملنجي، عن أبي علي البغدادي. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس - يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن أشتة - قال: وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم، حفاظ. وكان أبو محمد مكي بن أبي طالب يأخذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه، وهو الذي تعطيه نصوص الأئمة