(قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي) : فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختبارا، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ، أو كفر وربما كانت أظهر وأشهر، ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها وربما كانت أشهر، ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير وأكد وهم اللاحق السابق، وليته، إذ اقتصر نقص عن السبعة، أو زاد ليزيل هذه
الشبهة.
(وقال أيضا) : القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحدا من المسلمين رده، سواء كانت عن أحد الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم.
قال الإمام أبو محمد مكي: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم.
فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم، أكان ذلك بنص من النبي - صلى الله عليه وسلم - أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره وكان السابع يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك.
وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة ووجوه اختلافها، وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها.
وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه شاذا ; لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع.
(قلت) : وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم، وأنها ليست
من الشاذة، ولفظه: وليست هذه الروايات بأصل للتعيين، ربما خرج عنها ما هو مثلها، أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة، وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم، قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته وذكر إسناده إلى ابن مهران، ثم سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان، وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي البصريان، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون، ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها.