(قلت) : وأحسبه وهما، والله أعلم.
وبقي حرف واحد يلحق بهذا الباب في قراءة أبي جعفر، وهو (أإن ذكرتم) في يس، يقرؤه بفتح الهمزة الثانية كما سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه، فهو على أصله في التسهيل وإدخال ألف بينهما، والله أعلم. وأما الذي بعده متحرك من المتفق على الاستفهام فيه فهو حرفان أحدهما (أألد) في هود، والآخر (أأمنتم) في الملك. وقد اختلفوا في تسهيل الثانية منهما، وإبدالها، وتحقيقها، وإدخال الألف بينهما على أصولهم المتقدمة، إلا أن رواة الإبدال عن الأزرق، عن ورش لم يمدوا على الألف المبدلة، ولم يزيدوا على ما فيها من المد من أجل عدم السبب، كما تقدم مبينا في باب المد. وخالف قنبل في حرف الملك أصله، فأبدل الهمزة الأولى منها واوا؛ لضم راء (النشور) قبلها، واختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد على أصله، وحققها ابن شنبوذ، هذا في حالة الوصل، وأما إذا ابتدأ، فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية على أصله، والله أعلم.
وأما الذي بعده حرف مد فموضع واحد، وهو (أآلهتنا) في الزخرف، فاختلف في تحقيق الهمزة الثانية
منه وفي تسهيلها بين بين، فقرأ بتحقيقها الكوفيون وروح، وسهلها الباقون، ولم يدخل أحد بينها ألفا؛ لئلا يصير اللفظ في تقدير أربع ألفات: الأولى همزة الاستفهام، والثانية الألف الفاصلة، والثالثة همزة القطع، والرابعة المبدلة من الهمزة الساكنة، وذلك إفراط في التطويل، وخروج عن كلام العرب. وكذلك لم يبد أحد ممن روى إبدال الثانية في نحو (أأنذرتهم) عن الأزرق، عن ورش، بل اتفق أصحاب الأزرق قاطبة على تسهيلها بين بين؛ لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف إحداهما. قال ابن الباذش في " الإقناع ": ومن أخذ لورش في: أأنذرتهم بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين.
(قلت) : وكذلك لم يذكر الداني وأبو سفيان والمهدوي وابن شريح ومكي وابن الفحام وغيرهم فيها سوى بين بين، وذكر الداني في غير " التيسير " أن أبا بكر الأذفوي ذكر البدل فيها وفيما كان مثلها عن ورش في كتابه " الاستغناء " على أصله في نحو (أأنذرتهم) ، وشبهه. قال الأذفوي: لم يمدها هنا لاجتماع الألف المبدلة من همزة القطع مع الألف المبدلة من همزة الوصل؛ لئلا يلتقي ساكنان. قال: ويشبع المد ليدل بذلك أن مخرجها مخرج الاستفهام دون الخبر.
(قلت) : وهذا مما انفرد به وخالف فيه سائر الناس، وهو ضعيف قياسا ورواية ومصادم لمذهب ورش نفسه، وذلك أنه إذا كان المد من أجل الاستفهام فلم نراه يجيز المد في نحو (آمن الرسول) ويخرجه بذلك عن الخبر إلى الاستفهام، والعجب أن بعض شراح " الشاطبية " يجيز ذلك، ويجيز فيه أيضا الثلاثة الأوجه التي في نحو (أئفكا آلهة) فليت شعري ماذا يكون الفرق بينهما؟ وكذلك الحكم في (أأمنتم) في الثلاثة كما سيأتي.
(والضرب الثاني) المختلف فيه بين الاستفهام والخبر يأتي بعد همزة القطع فيه ساكن صحيح وحرف مد، ولم يقع بعده متحرك، فالذي بعده ساكن صحيح أربعة مواضع.
(أولها) (أن يؤتى أحد) في آل عمران، فكلهم قرأه بهمزة واحدة
على الخبر إلا ابن كثير، فإنه قرأ بهمزتين على الاستفهام، وهو في تسهيل الهمزة الثانية على أصله من غير فصل بألف.
(ثانيها) (أأعجمي وعربي) في فصلت، رواه بهمزة واحدة على الخبر قنبل وهشام ورويس باختلاف عنهم. أما قنبل فرواه عنه بالخبر ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد، وكذا رواه عن ابن مجاهد طلحة بن محمد الشاهد، والشذائي والمطوعي والشنبوذي وابن أبي بلال وبكار من طريق النهرواني، وهي رواية ابن شوذب، عن قنبل، ورواه عنه بهمزتين على الاستفهام ابن شنبوذ والسامري، عن ابن مجاهد، عنه، والله أعلم.