للأزرق في الآن ستة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجري
فمد وثلث ثانيا ثم وسطن ... به وبقصر ثم بالقصر مع قصر
وقولي لدى وصله قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلك، فإن هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل في حالة الوقف كما تقدم، وقولي على وجه إبدال ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على وجه إبدال همزة الوصل ألفا، أما على وجه تسهيلها فيظهر لها ثلاثة أوجه في الألف الثانية.
(المد) وهو ظاهر كلام الشاطبي وكلام الهذيل، ويحتمله كتاب " العنوان ".
(والتوسط) طريق أبي الفتح فارس، وهو في " التيسير "، وظاهر كلام الشاطبي أيضا.
(والقصر) وهو غريب في طريق الأزرق ; لأن أبا الحسن طاهر بن غلبون وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب " آمن " مذهبهما في همزة الوصل الإبدال لا التسهيل، ولكنه ظاهر من كلام الشاطبي مخرج من اختياره، ويحتمل احتمالا قويا في " العنوان "، نعم هو طريق الأصبهاني، عن ورش، وهو أيضا لقالون وأبي جعفر، والله تعالى أعلم.
(الثامن) إذا قرئ (الم) بالوصل جاز لكل من القراء في الياء من (ميم) المد، والقصر باعتبار استصحاب حكم المد والاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة، وكذلك يجوز لورش ومن وافقه عن النقل في (الم، أحسب) الوجهان المذكوران بالقاعدة المذكورة، وممن نص على ترك المد إسماعيل بن عبد الله النخاس، ومحمد بن عمر بن خيرون القيرواني، عن أصحابهما، عن ورش. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: والوجهان جيدان، وممن نص على الوجهين أيضا أبو محمد مكي وأبو العباس
المهدوي. وقال الأستاذ أبو الحسن طاهر بن غلبون في " التذكرة ": وكلا القولين حسن غير أني بغير مد قرأت فيهما، وبه آخذ.
(قلت) : إنما رجح القصر من أجل أن الساكن ذهب بالحركة، وأما قول أبي عبد الله الفاسي: ولو أخذ بالتوسط في ذلك مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها - فإنه تفقه وقياس لا يساعده نقل، وسيأتي علة منعه والفرق في التنبيه العاشر قريبا، والله أعلم.
(التاسع) إذا قرئ لورش بإبدال الهمزة الثانية من المتفقتين في كلمتين حرف مد وحرك ما بعد الحرف المبدل بحركة عارضة وصلا، إما لالتقاء الساكنين نحو (لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) أو بإلقاء الحركة نحو (على البغا إن أردن) ، وللنبي إن أراد جاز القصر إن اعتد بحركة الثاني، فيصير مثل (في السما إله) ، وجاز المد إن لم يعتد بها فيصير مثل (هؤلاء إن كنتم) ، وذلك على القاعدة المذكورة.
(العاشر) تقدم التنبيه على أنه لا يجوز التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير سبب القصر نحو (نستعين) . في الوقف، وإن كان كل منهما على الاعتداد بالعارض فيهما وعدمه، والفرق بينهما أن المد في الأول هو الأصل، ثم عرض التغيير في السبب، والأصل أن لا يعتد بالعارض فمد على الأصل، وحيث اعتد بالعارض قصر إذا كان القصر ضدا للمد، والقصر لا يتفاوت، وأما القصر في الثاني فإنه هو الأصل عدما للاعتداد بالعارض، فهو كالمد في الأول، ثم عرض سبب المد، وحيث اعتد بالعارض مد، وإن كان ضدا للقصر، إلا أنه يتفاوت طولا وتوسطا، فأمكن التفاوت فيه، واطردت في ذلك القاعدة، والله أعلم.
(المسألة السادسة) في العمل بأقوى السببين، وفيه فروع: