(السابع) (آلآن) في موضعي يونس إذا قرئ لنافع وأبي جعفر وجه إبدال همزة الوصل ألفا، ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها - جاز لهما في هذه الألف المبدلة المد باعتبار استصحاب حكم المد للساكن والقصر باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة، فإن وقف لهما عليها جاز مع كل واحد من هذين الوجهين في الألف التي بعد اللام ما يجوز لكون الوقف، وهو المد والتوسط والقصر، وهذه الثلاثة يجوز أيضا لحمزة في حال وقفه بالنقل. وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد الهمز، إلا أن الهمزة الأولى محققة، والثانية مغيرة بالنقل.
وقد اختلف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفي تسهيلها بين بين، فمنهم من رأى إبدالها لازما، ومنهم من رآه جائزا، ومنهم من رأى تسهيلها لازما، ومنهم من رآه جائزا، وسيأتي تحقيقه في باب الهمزتين من كلمة، فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز، ويصير حكمها حكم (آمن) فيجري فيها للأزرق المد والتوسط والقصر، وعلى
القول الآخر بجواز البدل يلتحق باب (آنذرتهم، وآلد) للأزرق، عن ورش، فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض، فيقصر مثل (أألد) وعدم الاعتداد به فيمد ك (آنذرتهم) ولا يكون من باب (آمن) وشبهه، فذلك لا يجري فيها على هذا التقدير توسط، وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى، فإذا قرئ بالمد في الأولى جاز في الثانية ثلاثة، وهي المد والتوسط والقصر، فالمد على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، وعلى تقدير جوازه فيها إن لم يعتد بالعارض. وهذا في " التبصرة " لمكي وفي " الشاطبية "، ويحتمل لصاحب " التجريد "، والتوسط في الثانية مع مد الأولى بهذين التقديرين المذكورين، وهو في " التيسير " و " الشاطبية "، والقصر في الثانية مع الأولى، وعلى تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية، وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، ولا يحسن أن يكون على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها لتصادم المذهبين، وهذا الوجه في " الهداية " و " الكافي " وفي " الشاطبية " أيضا، ويحتمل لصاحب " تلخيص العبارات "، و " التجريد " و " الوجيز "، وإذا قرئ بالتوسط في الأولى جاز في الثانية وجهان، وهما التوسط والقصر، ويمتنع المد فيها من أجل التركيب، فتوسط الأولى على تقدير لزوم البدل، وتوسط الثانية على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وهذا الوجه طريق أبي القاسم خلف بن خاقان، وهو أيضا في " التيسير "، ويخرج من " الشاطبية "، ويظهر من " تلخيص العبارات " و " الوجيز "، وقصر الثانية على تقدير الاعتداد بالعارض فيها، وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، وهو في " جامع البيان "، ويخرج من الشاطبية، ويحتمل من تلخيص ابن بليمة و " الوجيز ". وإذا قرئ بقصر الأولى جاز في الثانية القصر ليس إلا ; لأن قصر الأولى إما أن يكون على تقدير لزوم البدل فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز كطاهر بن غلبون فعدم جوازه في الثانية من باب أولى، وإما أن يكون على تقدير جواز البدل والاعتداد معه بالعارض كظاهر ما يخرج من " الشاطبية "، فحينئذ يكون الاعتداد بالعارض في الثانية أولى وأحرى
فيمتنع إذا مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها، فخذ تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها، وطرقها، وتقديراتها، وما يجوز وما يمتنع، فلست تراه في غير ما ذكرت لك، ولي فيها إملاء قديم لم أبلغ فيه هذا التحقيق، ولغيري عليها أيضا كلام مفرد بها، فلا يعول على خلاف ما ذكرت هنا، والحق أحق أن يتبع، وقد نظمت هذه الأوجه التي لا يجوز غيرها على مذهب من أبدل، فقلت: