(تنبيه) لا يجوز بهذه القاعدة إلا المد على استصحاب الحكم، أو القصر على الاعتداد بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، ولا نعلمها، والفرق بين عروض الموجب وتغييره واضح سيأتي في التنبيه العاشر، والله أعلم.
ويتخرج على ما قلناه فروع:
(الأول) إذا قرئ لأبي عمرو ومن وافقه على نحو (هؤلاء إن كنتم صادقين) بحذف إحدى الهمزتين في وجه قصر المنفصل وقدر حذف الأولى فيها على مذهب الجمهور، فالقصر فيها لانفصاله مع وجهي المد والقصر في (أولاء إن كنتم) لعروض الحذف وللاعتداد بالعارض، فإذا قرئ في وجه المد المنفصل فالمد في (ها) مع المد في (أولاء إن) وجها واحدا، ولا يجوز المد في (ها) مع قصر (أولاء إن) ; لأن (أولاء) لا يخلو من أن يقدر متصلا أو منفصلا، فإن قدر منفصلا مد مع مد (ها) أو قصر مع قصرها، وإن قدر متصلا
مد مع قصر (ها) فلا وجه حينئذ لمد (ها) المتفق على انفصاله وقصر (أولاء) المختلف في اتصاله، ويكون جميع ما فيها ثلاثة أوجه فحسب.
(الثاني) إذا قرئ في هذا ونحوه لقالون ومن وافقه بتسهيل الأولى - فالأربعة أوجه المذكورة جائزة، فمع قصر (ها) المد والقصر في (أولاء) ومع مد (ها) كذلك استصحابا للأصل إلا اعتدادا بالعارض، إلا أن المد في (ها) مع القصر في (أولاء) يضعف باعتبار أن سبب الاتصال - ولو تغير - أقوى من الانفصال؛ لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل، وإن غير سببه دون العكس، والله أعلم.
(الثالث) إذا قرئ (هانتم هؤلاء) لأبي عمرو وقالون، وقدر أن (ها) في (هانتم) للتنبيه، فمن مد المنفصل عنهما جاز له في " هانتم " وجهان؛ لتغير الهمز، ومن قصره فلا يجوز له إلا القصر فيهما، ولا يجوز مد (ها) من " هانتم " وقصر (ها) من (هؤلاء) إذ لا وجه له، والله أعلم، وسيأتي ذلك.
(الرابع) إذا قرئ لحمزة وهشام في أحد وجهيه نحو (هم السفهاء، ومن السماء) وقفا في وجه الروم جاز المد والقصر على القاعدة، وإذا قرئ بالبدل وقدر حذف المبدل فالمد على المرجوح والقصر على الأرجح من أجل الحذف، وتظهر فائدة هذا الخلاف في نحو (هؤلاء) إذا وقف عليها بالروم لحمزة، وسهلت الهمزة الأولى لتوسطها بعد الألف جاز في الألفين المد والقصر معا لتغير الهمزتين بعد حرفي المد، ولا يجوز مد أحدهما وقصر الآخر من أجل التركيب، وإن وقف بالبدل وقدر الحذف كما تقدم جاز في ألف (ها) الوجهان مع قصر ألف (أولاء) على الأرجح؛ لبقاء أثر التغير في الأولى وذهابه إلى الثانية، وجاز مدهما وقصرهما كما جاز في وجه الروم على وجه التفرقة بين ما بقي أثره وذهب، والله تعالى أعلم، وسيأتي بيان ذلك بحقه في باب وقف حمزة وهشام على الهمز.
(الخامس) لو وقف على زكريا لهشام في وجه التخفيف جاز حالة البدل المد والقصر جريا على القاعدة، فلو وقف عليه لحمزة لم يجز له سوى القصر؛ للزوم التخفيف لغة ; ولذلك لم يجز لورش في نحو (ترى) سوى القصر.
(السادس)
لا يمتنع بعموم القاعدة المذكورة إجراء المد والقصر في حرف المد بعد الهمز المغير في مذهب ورش من طريق الأزرق، بل القصر ظاهر عبارة صاحب " العنوان " و " الكامل "، و " التلخيص "، و " الوجيز " ; ولذلك لم يستثن أحد منهم ما أجمع على استثنائه من ذلك نحو (يؤاخذ) ولا ما اختلف فيه من (آلآن، وعادا الأولى) ولا مثل أحد منهم بشيء من المغير ولا تعرضوا له، ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق، ولا مثلوا إلا به كما تقدم، وهذا صريح، أو كالصريح في الاعتداد بالعارض، وله وجه قوي، وهو ضعف سبب المد بالتقدم وضعفه بالتغير، وتظهر فائدة الخلاف في ذلك في نحو (من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) فمن لم يعتد بالعارض في (الآخر) ساوى بين " آمنا " وبين " الآخر " مدا وتوسطا وقصرا، ومن اعتد به مدا توسط في (آمنا) وقصر في " الآخر "، ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله سوى ما استثني من ذلك فيما تقدم، وبه قرأت وبه آخذ، ولا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طرق من ذكرت، والله أعلم.