وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف؛ لعرضها ولضعف سببية الهمز عند السكون، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين والشاميين والمغاربة، وعامة أهل الأداء. وحكى بعضهم الإجماع عن ذلك، قال الأستاذ أبو بكر بن مهران فيما حكاه عنه أبو الفخر حامد بن حسنويه الجاجاني في كتابه " حلية القراء " عند ذكره أقسام المد: أما مد الحجز، ففي مثل قوله: (أأنذرتهم، وأؤنبئكم، و " أإذا) وأشباه ذلك، قال: وإنما سمي مد الحجز ; لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا، وذلك أن العرب تستثقل الجمع بين الهمزتين، فتدخل بينهما مدة تكون حاجزة بينهما لإحداهما عن الأخرى، قال: ومقداره ألف تامة بالإجماع ; لأن
الحجز يحصل بهذا القدر، ولا حاجة إلى الزيادة. انتهى، وهو الذي يظهر من جهة النظر ; لأن المد إنما جيء به زيادة على حرف المد الثابت؛ بيانا له وخوفا من سقوطه لخفائه، واستعانة على النطق بالهمز بعده لصعوبته، وإنما جيء بهذه الألف زائدة بين الهمزتين؛ فصلا بينهما واستعانة على الإتيان بالثانية، فزيادتها هنا كزيادة المد في حرف المد، ثم فلا يحتاج إلى زيادة أخرى، وهذا هو الأولى بالقياس والأداء، والله تعالى أعلم.
(الرابعة) يجوز المد وعدمه لعروض السبب، ويقوى بحسب قوته، ويضعف بحسب ضعفه، فالمد في نحو: نستعين، ويؤمنون، وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه في نحو (إيذن، وأؤتمن) ابتداء عند من اعتد بهمزة؛ لضعف سبب تقدم الهمز عن سكون الوقف ; ولذلك كان الأصح إجراء الثلاثة في الأول دون الثاني كما تقدم، ومن ثم جرت الثلاثة في الوقف على (ايت) حالة الابتداء؛ لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم، والله أعلم.
(الخامسة) يجوز المد وعدمه إذا غير سبب المد عن صفته التي من أجلها كان المد، سواء كان السبب همزا أو سكونا، وسواء كان تغيير الهمز بين بين، أو بالإبدال، أو بالنقل، أو بالحذف كما سيأتي في الهمزتين من كلمتين ووقف حمزة وهشام وقراءة أبي جعفر، وغير ذلك. فالمد لعدم الاعتداد بالعارض الذي آل إليه اللفظ واستصحاب حاله فيما كان أولا وتنزيل السبب المغير كالثابت والمعدوم - كالملفوظ والقصر اعتدادا بما عرض له من التغير والاعتبار بما صار إليه اللفظ. والمذهبان قويان، والنظران صحيحان مشهوران معمول بهما نصا وأداء، قرأت بهما جميعا، والأول أرجح عند جماعة من الأئمة كأبي عمرو الداني، وابن شريح وأبي العز القلانسي، والشاطبي، وغيرهم، وحجتهم أن من مد عامل الأصل، ومن قصر عامل اللفظ، ومعاملة الأصل أوجه وأقيس، وهذا اختيار الجعبري، والتحقيق في ذلك أن يقال فيما ذهب بالتغير اعتباطا: هو الثاني، وفيما بقي
له أثر يدل عليه: هو الأول؛ ترجيحا للموجود على المعدوم. فقد حكى أبو بكر الداجوني، عن أحمد بن جبير وأصحابه، عن نافع في الهمزتين المتفقتين نحو (السماء أن تقع) قال: يهمزون ولا يطولون (السماء) ولا يهمزونها، وهذا نص منه على القصر من أجل الحذف، وهو عين ما قلناه، والله أعلم.
ومما يدل على صحة ما ذكرناه، ترجيح المد على القصر لأبي جعفر في قراءته (إسراييل) ونحوه بالتليين؛ لوجود أثر الهمزة، ومنع المد في (شركاي) ونحوه في رواية من حذف الهمزة عن البزي لذهاب الهمزة، وقد يعارض استصحاب الحكم مانع آخر، فيترجح الاعتداد بالعارض، أو يمتنع ألبتة ; ولذلك يستثني جماعة ممن لم يعتد بالعارض لورش من طريق الأزرق (آلآن) في موضعي يونس لعارض غلبه التخفيف بالنقل ; ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالي الهمزات، فأشبهت اللازم، وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية لحصول الثقل بها، واستثنى الجمهور منهم (عادا الأولى) لغلبة التغيير، وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء (يواخذ) ؛ للزوم البدل، ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو (الإيمان، المولى، آلآن) سوى القصر لغلبة الاعتداد بالعارض كما قدمنا.