حكى الإجماع على ذلك، وأنها جارية مجرى الصحيح، وبه كان يقرئ الأستاذ أبو الجود المصري كما نص عليه ابن القصاع، عن الكمال الضرير، عنه، وهو قول النحويين أجمعين، وقد نص على الثلاثة جميعا الإمام أبو القاسم الشاطبي.
(قلت) : والتحقيق في ذلك أن يقال: إن هذه الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلى الإشباع في حروف المد من هذا الباب، وأما من ذهب إلى القصر فيها لا يجوز له إلا القصر فقط، ومن ذهب إلى التوسط فيها لا يسوغ له هنا إلا التوسط والقصر - اعتد بالعارض أو لم يعتد - ولا يسوغ له هنا إشباع ; فلذلك كان الأخذ به في هذا النوع قليلا والعارض المشدد نحو (الليل لباسا. كيف فعل. الليل رأى. بالخير لقضي) عند أبي عمرو في الإدغام الكبير، وهذه الثلاثة الأوجه سائغة فيها كما تقدم آنفا في العارض، والجمهور على القصر، وممن نقل فيه المد والتوسط الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع.
فصل (في قواعد في هذا الباب مهمة)
تقدم أن شرط المد حرفه، وأن سببه موجبه.
(فالشرط) قد يكون لازما فيلزم في كل حال نحو: (أولئك، وقالوا آمنا، والحاقة) أو يرد على الأصل نحو: (وأمره إلى الله، بعضهم إلى بعض، به إليكم) . وقد يكون عارضا فيأتي في بعض الأحوال نحو (ملجأ) حالة الوقف، أو يجيء على غير الأصل نحو (أأنتم) عند من فصل، ونحو (أألد، أأمنتم من، ومن السماء إلى) عند من أبدل الثانية، وقد يكون ثابتا فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون مغيرا نحو (يضيء) ، و (سوء) في وقف حمزة وهشام، وقد يكون قويا فتكون حركة ما قبله من جنسه، وقد يكون ضعيفا فيخالف حركة ما قبله من جنسه. وكذلك السبب قد يكون لازما نحو (أتحاجوني)
و (إسرائيل) ، وقد يكون عارضا نحو (والنجوم مسخرات) حالة الإدغام والوقف و (اؤتمن) حالة الابتداء. وقد يكون مغيرا نحو (الم الله حالة الوصل) و (هؤلاء إن) حالة الوصل عند البزي وأبي عمرو وحالة الوقف عند حمزة، وقد يكون قويا، وقد يكون ضعيفا، والقوة والضعف في السبب يتفاضل، فأقواه ما كان لفظيا، ثم أقوى اللفظي ما كان ساكنا أو متصلا وأقوى الساكن ما كان لازما، وأضعفه ما كان عارضا. وقد يتفاضل عند بعضهم لزوما وعروضا، فأقواه ما كان مدغما كما تقدم ويتلو الساكن العارض ما كان منفصلا، ويتلوه ما تقدم الهمز فيه على حرف المد، وهو أضعفها. وإنما قلنا: اللفظي أقوى من المعنوي؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز ; لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن بحقه إلا بالمد ; ولذلك اتفق الجمهور على مده قدرا واحدا، وكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل لإجماعهم على مده، وإن اختلفوا في قدره، ولاختلافهم في مد المنفصل وقصره وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد المنفصل، فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة لزم المد ووجب إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط أو عرض ولم يقو السبب - امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما، أو عرض السبب، أو غير - جاز المد وعدمه على خلاف بينهم في ذلك كما سيأتي مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغي أضعفهما إجماعا، وهذا معنى قول الجعبري: إن القوي ينسخ حكم الضعيف، ويتخرج على هذه القواعد مسائل: