أيضا في " التبصرة "، والمراد بالمد عند من رواه من هؤلاء هو التوسط، وبه قرأت من طريق من روى المد، ولم يروه عنه إلا من روى السكت في غيره، والله أعلم. وإذا وقع الهمز بعدد حرف اللين منفصلا، فأجمعوا على ترك الزيادة نحو (خلوا إلى، وابني آدم) ولا فرق بينه وبين ما لا همز بعده نحو (عينا، وهونا) لا خلاف بينهم في ذلك لما سنذكره إلا ما جاء من نقل حركة الهمز في ذلك كما سيأتي في بابه - إن شاء الله تعالى. وأما السكون فهو على أقسام المد أيضا، لازم وعارض، وكل منهما مشدد وغير مشدد. فاللازم غير المشدد حرف واحد، وهو (ع) من فاتحة مريم والشورى، فاختلف أهل الأداء في إشباعها في توسطها، وفي قصرها لكل من القراء، فمنهم من أجراها مجرى حرف المد، فأشبع مدها لالتقاء الساكنين، وهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الحسن علي بن محمد بن بشر الأنطاكي وأبي بكر الأذفوي، واختيار أبي محمد مكي وأبي القاسم الشاطبي، وحكاه أبو عمرو الداني في جامعه عن بعض من ذكرنا، وقال: هو قياس قول من روى عن ورش المد في (شيء، والسوء) وشبههما، ذكره في " الهداية "، عن ورش وحده - يعني من طريق الأزرق، وكذا كان يأخذ ابن سفيان، ومنهم من أخذ بالتوسط نظرا لفتح ما قبل، ورعاية للجمع بين الساكنين، وهذا مذهب أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وابنه أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الحسن علي بن سليمان الأنطاكي وأبي الطاهر صاحب " العنوان "، وأبي الفتح بن شيطا وأبي علي صاحب " الروضة "، وغيرهم، وهو قياس من روى عن ورش التوسط في (شيء) وبابه، وهو الأقيس لغيره والأظهر، وهو الوجه الثاني في " جامع البيان "، و " حرز الأماني "، و " التبصرة "، وغيرهما، وهو أحد الوجهين في كفاية أبي العز القلانسي عن الجميع، وفي " الكافي " عن ورش وحده بخلاف، وهذان الوجهان مختاران لجميع القراء عند المصريين، والمغاربة، ومن تبعهم، وأخذ بطريقهم، ومنهم من أجراها مجرى الحروف الصحيحة فلم يزد في تمكينها على ما فيها، وهذا مذهب أبي طاهر بن سوار،
وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الهمداني، وهو الوجه الثاني عند أبي العز القلانسي، واختيار متأخري العراقيين قاطبة، وهو الذي في " الهداية " و " الهادي " و " الكافي " لغير ورش، وهو الوجه الثاني فيه لورش، وقال: لم يكن أحد مدها إلا ورشا باختلاف عنه.
(قلت) : القصر في (عين) ، عن ورش من طريق الأزرق مم انفرد به ابن شريح، وهو مما ينافي أصوله إلا عند من لا يرى مد حرف اللين قبل الهمز ; لأن سبب السكون أقوى من سبب الهمز، والله أعلم.
واللازم المشدد في حرفين (هاتين) في القصص (واللذين) في فصلت في قراءة ابن كثير بتشديد النون فيجري له فيهما الثلاثة الأوجه المتقدمة على مذهب من تقدم، وممن نص على أن المد فيهما كالمد في (الضالين، وهذان) الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه في باب المد، وهو ظاهر " التيسير " ونص في سورة النساء من " جامع البيان " على الإشباع في (هذان) والتمكين فيهما، وهو صريح في التوسط ولم يذكر سائر المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا ; فلذلك كان القصر فيهما مذهب الجمهور، والله أعلم.
وأما الساكن العارض غير المشدد فنحو (الليل، والميل، والميت، والحسنيين، والخوف، والموت، والطول) حالة الوقف بالإسكان، أو بالإشمام فيما يسوغ فيه، فقد حكى فيه الشاطبي وغيره، عن أئمة الأداء الثلاثة مذاهب، وهي الإشباع والتوسط والقصر، وهي أيضا لورش من طريق الأزرق في غير ما الهمزة فيه متطرفة نحو (شيء، والسوء) فإن القصر يمتنع في ذلك كما سيأتي، والإشباع فيه مذهب أبي الحسن علي بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم، والتوسط مذهب أكثر المحققين، واختيار أبي عمرو الداني، وبه كان يقرئ أبو القاسم الشاطبي كما نص عليه أبو عبد الله بن القصاع، عن الكمال الضرير، عنه. قال الداني: المد في حال التمكين التوسط من غير إسراف، وبه قرأت، والقصر هو مذهب الحذاق كأبي بكر الشذائي، والحسن بن داود النقار وأبي الفتح ابن شيطا وأبي محمد سبط الخياط وأبي علي المالكي وأبي عبد الله بن شريح، وغيرهم، وأكثرهم