(هذا) ما يتعلق بالمد في حروف المد مستوفى، إذ لا يجوز زيادة في حرف من حروف المد بغير سبب من الأسباب المذكورة. وقد انفرد أبو عبد الله بن شريح في " الكافي " بمد ما كان على حرفين في فواتح السور. فحكى عن رواية
أهل المغرب، عن ورش أنه كان يمد ذلك كله، واستثنى الراء من (الر، والمر) والطاء والهاء من: (طه) .
(قلت) : وكأنهم نظروا إلى وجود الهمز مقدرا بحسب الأصل، وذلك شاذ لا نأخذ به، والله أعلم.
وقد اختلف في إلحاق حرفي اللين بهما وهما الياء والواو المفتوح ما قبلهما، فوردت زيادة المد فيهما بسببي الهمز والسكون إذا كانا قويين. وإنما اعتبر شرط المد فيهما مع ضعفه بتغيير حركة ما قبله ; لأن فيهما شيئا من الخفاء وشيئا من المد، وإن كانا أنقص في الرتبة مما في حروف المد ; ولذلك جاز الإدغام في نحو (كيف فعل) بلا عسر، ولم ينقل الحركة إليهما في الوقف في نحو زيد وعوف من نقل في نحو بكر وعمرو، وتعاقبا مع حروف المد في الشعر قبل حرف الروي في نحو قول الشاعر:
تصفقها الرياح إذا جرينا
مع قوله:
مخاريق بأيدي اللاعبينا
وقالوا في تصغير مدق وأصم: مديق وأصيم، فجمعوا بين الساكنين، وأجروهما مجرى حروف المد ; فلذلك حملا عليها وإن كانا دونها في الرتبة لقربهما منها، وسوغ زيادة المد فيهما سببية الهمز، وقوة اتصاله بهما في كلمة، وقوة سببية السكون، أما الهمز فإنه إذا وقع بعد حرفي اللين متصلا من كلمة واحدة نحو (شيء) كيف وقع
(وكهيئة، وسوءة، والسوء) فقد اختلف عن ورش من طريق الأزرق في إشباع المد في ذلك، وتوسطه، وغير ذلك، فذهب إلى الإشباع فيه المهدوي، وهو اختيار أبي الحسن الحصري وأحد الوجهين في " الهادي " و " الكافي " و " الشاطبية "، ومحتمل في " التجريد "، وذهب إلى التوسط أبو محمد مكي وأبو عمر، والداني، وبه قرأ الداني على أبي القاسم خلف بن خاقان، وأبي الفتح فارس بن أحمد، وهو الوجه الثاني في " الكافي " و " الشاطبية "، وظاهر " التجريد "، وذكره أيضا الحصري في قصيدته مع اختياره الإشباع فقال:
وفي مد عين ثم شيء وسوأة ... خلاف جرى بين الأئمة في مصر
فقال أناس مده متوسط ... وقال أناس مفرط وبه أقري
وأجمعوا على استثناء كلمتين من ذلك وهما (موئلا) ، و " الموءودة " فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيهما من الصيغة، وانفرد صاحب " التجريد " بعد استثناء (موئلا) فخالف سائر الرواة عن الأزرق، واختلفوا في تمكين واو (سوآت) من (سوآتهما) ، و (سوآتكم) فنص على استثنائها المهدوي في " الهداية "، وابن سفيان في " الهادي "، وابن شريح في " الكافي "، وأبو محمد في " التبصرة "، والجمهور، ولم يستثنها أبو عمرو الداني في " التيسير " ولا في سائر كتبه، وكذلك ذكر الأهوازي في كتابه الكبير، ونص على الخلاف فيها أبو القاسم الشاطبي، وينبغي أن يكون الخلاف على المد المتوسط والقصر، فإني لا أعلم أحدا روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني (سوآت) فعلى هذا لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه، وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة طريق من قدمنا، والرابع التوسط فيها طريق الداني، والله تعالى أعلم.
وقد نظمت ذلك في بيت وهو:
وسوآت قصر الواو والهمز ثلثا ... ووسطهما فالكل أربعة نادر
وذهب آخرون إلى زيادة المد في (شيء) فقط كيف أتى مرفوعا، أو منصوبا، أو مخفوضا، وقصر سائر الباب. وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الطاهر صاحب " العنوان "، وأبي القاسم الطرسوسي وأبي علي الحسن بن بليمة صاحب " التلخيص "، وأبي الفضل الخزاعي، وغيرهم، واختلف هؤلاء في قدر هذا المد، فابن بليمة والخزاعي وابن غلبون يرون أنه التوسط، وبه قرأ الداني عليه، والطرسوسي، وصاحب " العنوان " يريان أنه الإشباع، وبه قرأت من طريقهما، واختلف أيضا بعض الأئمة من المصريين والمغاربة في مد (شيء) كيف أتى عن حمزة، فذهب أبو الطيب بن غلبون وصاحب " العنوان "، وأبو علي الحسن بن بليمة، وغيرهم إلى مده، وهو ظاهر نص أبي الحسن بن غلبون في " التذكرة "، وذهب الآخرون إلى أنه السكت دون المد. وعلى ذلك حمل الداني كلام ابن غلبون، وبه قرأ عليه، وبه أخذنا أيضا، وقال في " الكافي ": إنه قرأ الوجهين - يعني من المد والسكت - وهما