وأما نحو (رأى القمر، ورأى الشمس، وتراءى الجمعان) في الوقف فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر ; لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض فلم يعتد به، وهذا من المنصوص عليه، وأما (ملة آبائي إبراهيم) في يوسف (فلم يزدهم دعائي إلا) في نوح حالة الوقف (وتقبل دعاء ربنا) في إبراهيم حالة الوصل، فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم، عن ورش ; لأن الأصل في حرف المد من الأوليين الإسكان، والفتح فيها عارض من أجل الهمزة، وكذلك حذف حرف المد في الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم، والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل، ولم يعتد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم (من وراء) في الحالين، وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في (دعاء) في إبراهيم، وينبغي أن لا يعمل بخلافه.
فصل
وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصور عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو (لا إله إلا الله) ، (لا إله إلا هو) ، (لا إله إلا أنت) ، وهو قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ونص على ذلك أبو معشر الطبري وأبو القاسم الهذلي، وابن مهران، والجاجاني، وغيرهم، وقرأت به من طريقهم، وأختاره، ويقال له أيضا: مد المبالغة. قال ابن مهران في " كتاب المدات " له: إنما سمي مد المبالغة ; لأنه طلب للمبالغة في نفي
إلهية سوى الله سبحانه، قال: وهذا معروف عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء عند الاستغاثة، وعند المبالغة في نفي شيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. قال: والذي له أصل أولى وأحرى.
(قلت) : يشير إلى كونه اجتمع سببان، وهما المبالغة ووجود الهمزة كما سيأتي، والذي قاله في ذلك جيد ظاهر. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله إشعارا بما ذكرناه وبغيره. قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله - في " الأذكار ": ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله: (لا إله إلا الله) لما ورد من التدبر. قال: وأقوال السلف وأئمة الخلف في مد هذا مشهورة، والله أعلم. انتهى.
(قلت) : روينا في ذلك حديثين مرفوعين أحدهما عن ابن عمر: من قال: (لا إله إلا الله) ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال - دارا سمى بها نفسه فقال: ذو الجلال والإكرام - ورزقه النظر إلى وجهه. والآخر عن أنس: من قال: (لا إله إلا الله) ومدها هدمت له أربعة آلاف ذنب، وكلاهما ضعيفان، ولكنهما في فضائل الأعمال. وقد ورد مد المبالغة للنفي في (لا) التي للتبرئة في نحو (لا ريب فيه) ، (لا شية فيها) ، (لا مرد له) ، (لا جرم) ، عن حمزة، نص على ذلك له أبو طاهر بن سوار في " المستنير " ونص عليه أبو محمد سبط الخياط في " المبهج " من رواية خلف، عن سليم، عنه، ونص عليه أبو الحسن بن فارس في كتابه الجامع، عن محمد بن سعدان، عن سليم، وقال أبو الفضل الخزاعي: قرأت به أداء من طريق خلف، وابن سعدان، وخلاد، وابن جبير، ورويم بن يزيد، كلهم عن حمزة.
(قلت) وقدر المد في ذلك فيما قرأنا به وسط لا يبلغ الإشباع، وكذا نص عليه الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، وذلك لضعف سببه عن سبب الهمز، وقرأت بالمد أيضا في (لا ريب) فقط من كتاب " الكفاية في القراءات الست " لحفص من طريق هبيرة عنه.