فصل
وأما ما وقع فيه حرف المد بعد الهمز نحو ما مثلنا به أولا، فإن لورش من طريق الأزرق مذهبا اختص به، سواء كانت الهمزة في ذلك ثابتة عنده، أو مغيرة في مذهبه، فالثابتة نحو (آمنوا) و (نأى) ، و (سوآت) ، و (اتيا) ، و (لإيلاف) ، و (دعائي) ، و (المستهزئين) ، (والنبيئين) ، (وآتوا) ، و (يئوسا) ، و (النبيئون) والمغيرة له إما أن تكون بين بين، وهو (أأمنتم) في الأعراف وطه والشعراء و (أآلهتنا، جاء آل) في الحجر. (جاء آل فرعون) في القمر. أو بالبدل، وهو (هؤلاء آلهة) في الأنبياء. و (من السماء آية) في الشعراء أو بالنقل نحو (الآخرة، الآن جئت، الإيمان الأولى، من آمن بني آدم ألفوا آباءهم قل إي وربي قد أوتيت) وشبه ذلك
فإن ورشا من طريق الأزرق مد ذلك كله على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك، فروى المد في جميع الباب أبو عبد الله بن سفيان صاحب " الهادي "، وأبو محمد مكي صاحب " التبصرة "، وأبو عبد الله بن شريح صاحب " الكافي "، وأبو العباس المهدوي صاحب " الهداية "، وأبو الطاهر بن خلف صاحب " العنوان "، وأبو القاسم الهذلي وأبو الفضل الخزاعي وأبو الحسن الحصري وأبو القاسم بن الفحام صاحب " التجريد "، وأبو الحسن بن بليمة صاحب " التلخيص "، وأبو علي الأهوازي وأبو عمرو الداني من قراءته على أبي الفتح، وخلف بن خاقان، وغيرهم من سائر المصريين والمغاربة زيادة المد في ذلك كله، ثم اختلفوا في قدر هذه الزيادة، فذهب الهذلي فيما رواه، عن شيخه أبي عمرو إسماعيل بن راشد الحداد إلى الإشباع المفرط كما هو مذهبه عنه في المد المنفصل كما تقدم. قال: وهو قول محمد بن سفيان القروي وأبي الحسين - يعني الخبازي - عن أبي محمد المصري يعني عبد الرحمن بن يوسف أحد أصحاب ابن هلال، وذهب جمهور من ذكرنا إلى أنه الإشباع من غير إفراط، وسووا بينه وبين ما تقدم على الهمزة، وهو أيضا ظاهر عبارة " التبصرة " " والتجريد "، وذهب الداني، والأهوازي، وابن بليمة وأبو علي الهراس فيما رواه عن ابن عدي إلى التوسط، وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة، وذكر أبو شامة أن مكيا ذكر كلا من الإشباع والتوسط، وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط.
(قلت) : وقفت له على مؤلف انتصر فيه للمد في ذلك ورد على من رده، أحسن في ذلك وبالغ فيه، وعبارته في " التبصرة " تحتمل الوجهين جميعا، وبالإشباع قرأت من طريقه، وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون، ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به، وغلط أصحابه، وبذلك قرأ الداني عليه، وذكره أيضا ابن بليمة في تلخيصه، وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة، عن أبي الحسن السخاوي، عنه، قال أبو شامة: وما قال به ابن غلبون هو الحق. انتهى. وهو اختيار مكي فيما
حكاه عنه أبو عبد الله الفارسي، وفيه نظر، وقد اختاره أبو إسحاق الجعبري، وأثبت الثلاثة جميعا أبو القاسم الصفراوي في إعلانه، والشاطبي في قصيدته، وضعف المد الطويل، وألحق في ذلك أنه شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لرده، وإن كان غيره أولى منه، والله أعلم. وقد اتفق أصحاب المدني في هذا الباب، عن ورش على استثناء كلمة واحدة، وأصلين مطردين، فالكلمة (يؤاخذ) كيف وقعت نحو: (لا يؤاخذكم الله، لا تؤاخذنا، ولو يؤاخذ الله) . نص على استثنائها المهدوي، وابن سفيان، ومكي وابن شريح، وكل من صرح بمد المغير بالبدل، وكون صاحب " التيسير " لم يذكره في " التيسير "، فإنه اكتفى بذكره في غيره. وكأن الشاطبي - رحمه الله - ظن بكونه لم يذكره في " التيسير " أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق، فقال: وبعضهم: يواخذكم، أي: وبعض رواة المد قصر " يواخذ " وليس كذلك، فإن رواة المد مجمعون على استثناء " يؤاخذ " فلا خلاف في قصره. قال الداني في إيجازه: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله: (لا يواخذكم) ، و (لا تواخذنا) ، و (لو يواخذ) حيث وقع. قال: وكان ذلك عندهم من " واخذت " غير مهموز، وقال في " المفردات ": وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله) وبابه. وكذلك استثناها في " جامع البيان " ولم يحك فيها خلافا، وقال الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع: وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في " يواخذ " حيث وقع. نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان وابن شريح.