وقد انفرد أبو القاسم بن الفحام في " التجريد "
عن الفارسي، عن الشريف الزيدي، عن النقاش، عن الحلواني، عن هشام بإشباع المد في الضربين، فخالف سائر الناس في ذلك، والله أعلم.
(تنبيه) من ذهب إلى عدم تفاوت المتصل، فإنه يأخذ فيه الإشباع كأعلى مراتب المنفصل، وإلا يلزم منه تفضيل المنفصل، وذلك لا يصح، فيعلم، وبهذا يتضح أن المد للساكن اللازم هو الإشباع كما هو مذهب المحققين، والله أعلم.
(وأما المد للساكن العارض) ويقال له أيضا: الجائز والعارض، فإن لأهل الأداء من أئمة القراء فيه ثلاث مذاهب: (الأول) الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. قال الداني: وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين، قال: وبذلك كنت أقف على الخافقاني يعني خلف بن إبراهيم بن محمد المصري.
(قلت) : وهو اختيار الشاطبي لجميع القراء، وأحد الوجهين في " الكافي "، واختار بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة وورش والأخفش، عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، ومن نحا نحوهم من أصحاب عاصم وغيره (الثاني) التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونه عارضا. وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه، واختيار أبي بكر الشذائي، والأهوازي وابن شيطا والشاطبي أيضا، والداني، قال: وبذلك كنت أقف على أبي الحسن وأبي الفتح وأبي القاسم - يعني عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي، قال: وبه حدثني الحسين بن شاكر، عن أحمد بن نصر - يعني الشذائي، قال: وهو اختياره. قال: وعلى ذلك ابن مجاهد وعامة أصحابه.
(قلت) : هو الذي في " التبصرة "، واختاره بعضهم لأصحاب التوسط وتدوير القراءة كالكسائي وخلف في اختياره، وابن عامر في مشهور طرقه، وعاصم في عامة رواياته (الثالث) القصر ; لأن السكون عارض فلا يعتد به، ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف نحو: (القدر) (والفجر) . وهو مذهب أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري، قال في قصيدته:
وإن يتطرق عند وقفك ساكن ... فقف دون مد ذاك رأيي بلا فخر
فجمعك بين الساكنين يجوز إن ... وقفت وهذا من كلامهم الحر
وهو اختيار أبي إسحاق الجعبري وغيره، والوجه الثاني في " الكافي ". وقد كره ذلك الأهوازي وقال: رأيت من الشيوخ من يكره المد في ذلك، فإذا طالبته في اللفظ قال في الوقف بأدنى تمكين من اللفظ، بخلاف ما يعبر به، وكذلك لم يرفضه الشاطبي، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل كأبي جعفر وأبي عمرو، ويعقوب، وقالون. قال الداني: وكنت أرى أبا علي شيخنا يأخذ به في مذاهبهم، وحدثني به عن أحمد بن نصر.
(قلت) : الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم، فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها؛ للقاعدة المذكورة. ولا يجوز ما فوقها بحال كما سيأتي إيضاحه آخر الباب، والله أعلم.
وبعضهم فرق بين عروض سكون الوقف وبين عروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو، فأجرى الثلاثة له في الوقف، وخص الإدغام بالمد وألحقه باللازم كما فعل أبو شامة في باب المد، والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو عارض كالسكون في الوقف، والدليل على ذلك إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان والروم والإشمام كما تقدم. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري: ولأبي عمرو في الإدغام إذا كان قبله حرف مد ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد كالوقف، ثم مثله، وقال: نص عليها أبو العلاء. قال: والمفهوم من عبارة الناظم - يعني الشاطبي - في باب المد.