وقال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران في الغاية (بما أنزل إليك) مد حرف لحرف كوفي وورش وابن ذكوان. انتهى. ولم يزد على ذلك، وقال في " المبسوط " عن المنفصل: أبو جعفر، ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا يمدون حرفا لحرف. قال: وأما عاصم، وحمزة، والكسائي وخلف وابن عامر، ونافع برواية ورش فإنهم يمدون ذلك، وورش أطولهم مدا، ثم حمزة، ثم عاصم برواية الأعشى. الباقون يمدون مدا وسطا لا إفراط فيه. ثم قال عن المتصل: ولم يختلفوا في مد الكلمة، وهو أن تكون المدة والهمزة في كلمة واحدة، إلا أن منهم من يفرط ومنهم من يقتصر كما ذكرنا في مذاهبهم في مد الكلمتين. انتهى. وهو نص في
تفاوت المتصل، وفي اتفاق هشام وابن ذكوان، وورش من طريقيه على مد المنفصل، وكلاهما صحيح، والله أعلم.
وقال أبو الطاهر إسماعيل بن خلف في " العنوان ": إن ابن كثير وقالون وأبا عمرو يترك الزيادة في المنفصل ويمد المتصل زيادة مشبعة، وإن الباقين بالمد المشبع بالضربين، وأطولهم مدا ورش وحمزة، كذا ذكر في " الاكتفاء "، وكذا نص شيخه عبد الجبار الطرسوسي في " المجتبى ": (فهذا ما حضرني من نصوصهم) ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب، وإنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك. وهذه المراتب تجري في المنفصل، ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران، وهما الإشباع والتوسط، يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس، ويشترك في ضبطه غالبيتهم، وتحكم المشافهة حقيقته، ويبين الأداء كيفيته، ولا يكاد تخفى معرفته على أحد، وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا، وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي، وصاحبه أبو الطاهر بن خلف، وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي ; ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا، ولا نبه عليه، بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء، وبه أيضا كان يأخذ الأستاذ أبو الجود غياث بن فارس، وهو اختيار الأستاذ المحقق أبي عبد الله محمد بن القصاع الدمشقي، وقال: هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به، ولا يكاد يتحقق غيره.
(قلت) : وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه، فآخذ في المنفصل بالقصر المحض لابن كثير وابن جعفر من غير خلاف عنهما؛ عملا بالنصوص الصريحة والروايات الصحيحة، ولقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك ليعقوب من روايتيه جميعا بين الطرق، ولأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير عملا بنصوص من تقدم، وأجرى الخلاف عنه مع الإظهار لثبوته نصا وأداء
وكذلك أخذ بالخلاف، عن حفص من طريق عمرو بن الصباح، عنه كما تقدم، وكذا أخذ بالخلاف عن هشام من طريق الحلواني جميعا بين طريقي المشارقة والمغاربة اعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة، وأما الأصبهاني، عن ورش فإني آخذ له بالخلاف لقالون؛ لثبوت الوجهين جميعا عنه نصا كما ذكرنا من الأئمة، وإن كان القصر أشهر عنه، إلا أن من عادتنا الجمع بين ما ثبت وصح من طرقنا، لا نتخطاه ولا نخلطه بسواه، ثم إني آخذ في الضربين بالمد المشبع من غير إفراط لحمزة وورش من طريق الأزرق على السواء، وكذا في رواية ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه كما قدمنا من مذهب العراقيين، وآخذ له من الطريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن مد المنفصل بالتوسط في المرتبتين، وبه آخذ أيضا في المتصل لأصحاب القصر قاطبة. وهذا الذي أجنح إليه وأعتمد غالبا عليه، مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عامة شيوخي، وصح عندي نصا وأداء عمن قدمته من الأئمة، وإذا أخذت به كان القصر في المنفصل لمن ذكرته عنه كابن كثير وأبي جعفر وأصحاب الخلاف كقالون وأبي عمرو، ومن تبعهما، ثم فوق القصر قليلا في المتصل لمن قصر المنفصل، وفي الضربين لأصحاب الخلاف فيه. ثم فوقها قليلا للكسائي وخلف ولابن عامر سوى من قدمنا عنه في الروايتين، ثم فوقها قليلا لعاصم. ثم فوقها قليلا لحمزة وورش والأخفش، عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وليس عندي فوق هذه مرتبة إلا لمن يسكت على المد كما تقدم، وسيأتي هذا إذا أخذت بالتفاوت بالضربين كما هو مذهب الداني وغيره، أما إذا أخذت بالتفاوت في المنفصل فقط كما هو مذهب من ذكرت من العراقيين وغيرهم، فإن مراتبه عندي في المنفصل كما ذكرت آنفا، ويكون المتصل بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم على ما قدمت، إلا أني أختار ما عليه الجمهور، والله الموفق.