(قلت) : ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة، وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال: قال لي ابن عباس أي القراءتين تقرأ؟ قلت: الأخيرة قال: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض القرآن على جبريل - عليه السلام - في كل عام مرة قال: فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين، فشهد عبد الله - يعني ابن مسعود - ما نسخ منه وما بدل، فقراءة عبد الله الأخيرة. وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن وما علموه استقر في العرضة الأخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم ينسخ، وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة ; ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلك ; ولذلك لم يختلف عليهم اثنان حتى
إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفا ولا غيره، مع أنه هو الراوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم، وهو القائل: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. والقراءات التي تواترت عندنا عن عثمان وعنه وعن ابن مسعود وأبي وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء، ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - تلقوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يمنعوا من القراءة به.
(وأما) هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها، فإن هذه المسألة تبتنى على الفصل المتقدم، فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك؟ ! وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول، قل من كثر ونزر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمما لا تحصى، وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جرا، فلما كانت المائة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان من ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول إمام معتبر جمع
القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين، وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية جمع كتابا في قراءات الخمسة من كل مصر واحد، وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائتين، وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما، منهم هؤلاء السبعة توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتابا حافلا سماه الجامع فيه نيف وعشرون قراءة، توفي سنة عشر وثلاثمائة، وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني جمع كتابا في القراءات وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة، وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وكان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط. وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضا، وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. وقام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات أنواع التواليف، كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي، توفي سنة سبعين وثلاثمائة، وأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل والغاية وغير ذلك في قراءات العشرة، وتوفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، والإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف المنتهى جمع فيه ما لم يجمعه من قبله، وتوفي سنة ثمان وأربعمائة.