(فمنها) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره (وله أخ أو أخت من أم) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه ; ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم، فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة ; لأنهم من أم واحدة وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم، وقال جماعة من الصحابة وغيرهم بجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود
الظاهري وغيرهم.
(ومنها) ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) في كفارة اليمين فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم يشترطه أبو حنيفة - رحمه الله -.
(ومنها) ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين يطهرن و (يطهرن) بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال.
(ومنها) ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره، ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين، (ومنها) ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله) ؛ فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه.
(ومنها) ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف مثل قراءة (كالصوف المنفوش) .
(ومنها) ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة (وملكا كبيرا) بكسر اللام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.
(ومنها) ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة (أو لمستم النساء) إذ اللمس يطلق على الجس والمس، كقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم أي: مسوه. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك قبلت، أو لمست. ومنه قول الشاعر:
وألمست كفي كفه طلب الغنا
(ومنها) ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة (والأرحام) بالخفض، و (ليجزى قوما) على ما لم يسم فاعله مع النصب.
(وأما) على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة، فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا لا تكاد تنضبط من حيث التعداد، بل يرجع ذلك كله إلى معنيين:
(أحدهما) ما اختلف لفظه واتفق
معناه، سواء كان الاختلاف اختلاف كل، أو جزء، نحو (أرشدنا) واهدنا والعهن و (الصوف) و (ذقية) وصيحة وخطوات، و (خطوات) وهزوا و (هزا وهزؤا) ، كما مثل في الحديث: هلم، وتعال، وأقبل.
(والثاني) ما اختلف لفظه ومعناه نحو (قال رب) وقل رب ولنبوئنهم و (لنثوينهم) ويخدعون و (يخادعون) و (يكذبون ويكذبون) و (اتخذوا) واتخذوا وكذبوا و (كذبوا) ولتزول و (لتزول) . وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات، ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول، فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ، أو المعنى ; لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء: كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمز ونحوه، وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي، بل هما في نقلهما واحد وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى، إذ اللفظ لا يقوم إلا به، أو لا يصح إلا بوجوده وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الانتصار وغيره، ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم. نعم هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها.