الابتداء بالآي وسط براءة
قل من تعرض للنص عليها، ولم أر فيها نصا لأحد من المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء التخيير فيها، وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوي في كتابه " جمال القراء " حيث قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وفي نظائرها من الآي، وإلى منعها جنح أبو إسحاق الجعبري، فقال رادا على السخاوي: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فرد عليه أنه تقريع على غير أصل وتصادم لتعليله. قلت: وكلاهما يحتمل، الصواب أن يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة، وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفضيل، إذ البسملة عندهم في وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها فكذلك وسطها، وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا، فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة من أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل، وإن لم يعتبر بقاء أثرها، أو لم يرها علة بسمل بلا نظر، والله تعالى أعلم.
(السابع)
إذا فصل بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه:
الأول أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية، والثاني وصلها بالماضية وبالآتية، والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية، وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الأداء في جوازه إلا ما انفرد به مكي، فإنه نص في " التبصرة " على جواز الوجهين الأولين ومنع الرابع، وسكت عن هذا الثالث فلم يذكر فيه شيئا، وقال في " الكشف " ما نصه: إنه أتى بالبسملة على إرادة التبرك بذكر الله وصفاته في أول الكلام وإثباتها للافتتاح في المصحف، فهي للابتداء بالسورة، فلا يوصف على التسمية دون أن يوصل بأول السورة. انتهى، وهو صريح في اقتضاء منع الوجهين الثالث والرابع. وهذا من أفراده كما سنوضحه في باب التكبير آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى. والرابع وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية، وهو ممنوع ; لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، قال: صاحب " التيسير ": والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز.
تنبيهات
(أولها) أن المراد بالقطع المذكور هو الوقف كما نص عليه الشاطبي وغيره من الأئمة، قال الداني في جامعه: واختياري في مذهب من فصل أن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك، ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى. انتهى، وذلك أوضح. وإنما نبهت عليه ; لأن الجعبري - رحمه الله - ظن أنه السكت المعروف، فقال في قول الشاطبي: " فلا تقفن "، ولو قال: فلا تسكتن لكان أسد. وذلك وهم لم يتقدمه أحد إليه، وكأنه أخذه من كلام السخاوي حيث قال: فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليها، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف، فإنه قال في أول الكلام: اختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور، ثم يبتدئ بالتسمية.
(ثانيها) تجوز الأوجه الأربعة في البسملة مع الاستعاذة من الوصل بالاستعاذة والآية، ومن قطعها عن الاستعاذة والآية، ومن قطعها عن الاستعاذة ووصلها بالآية، ومن عكسه كما تقدم الإشارة إلى ذلك في الاستعاذة، وإلى قول ابن شيطا في الفصل الخامس قريبا في قطعه بوصل الجميع، وهو ظاهر كلام سبط الخياط، وقال ابن الباذش: إن الوقف على الجميع أشبه بمذهب أهل الترتيل.