لا تعد كثرة، لم يذكر فيها أحد شيئا من ذلك. ونص ابن حزم إمام أهل الظاهر على التعوذ قبل القراءة ولم يذكر غير ذلك (وأما الاستدلال) بظاهر الآية فغير صحيح، بل هي جارية على أصل لسان العرب وعرفه، وتقديرها عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ، وهو كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: من أتى الجمعة فليغتسل، وعندي أن الأحسن في تقديرها: إذا ابتدأت وشرعت، كما في حديث جبريل - عليه السلام -: فصلى الصبح حين طلع الفجر. أي: أخذ في الصلاة عند طلوعه، ولا يمكن القول بغير ذلك. وهذا بخلاف قوله في الحديث: ثم صلاها بالغد بعد أن أسفر. فإن الصحيح أن المراد بهذا الابتداء، خلافا لمن قال: إن المراد الانتهاء.
ثم إن المعنى الذي شرعت الاستعاذة له يقتضي أن تكون قبل القراءة؛ لأنها طهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له، وتهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى، فهي التجاء إلى الله تعالى، واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه، أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها وإقرار له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله الذي خلقه، فهو لا يقبل مصانعة، ولا يدارى بإحسان، ولا يقبل رشوة، ولا يؤثر فيه جميل، بخلاف العدو الظاهر من جنس الإنسان كما دلت عليه الآي الثلاث من القرآن التي أرشد فيها إلى رد العدو الإنساني، فقال تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذا ما يتعلق بالعدو الإنساني، ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية، وقال في " المؤمنون " ادفع بالتي هي أحسن السيئة ثم قال: وقل رب أعوذ بك الآية، وقال في فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة الآيات، وقلت في ذلك وفيه أحسن الاكتفاء وأملح الاقتفاء:
شيطاننا المغوي عدو فاعتصم ... بالله منه والتجي وتعوذ
وعدوك الإنسي دار وداده ... تملكه وادفع بالتي فإذا الذي
(الرابع) في الوقف على الاستعاذة وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب، ويجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصله بما بعدها، والوجهان صحيحان، وظاهر كلام الداني - رحمه الله - أن الأولى وصلها بالبسملة ; لأنه قال في كتابه " الاكتفاء ": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم. وممن نص على هذين الوجهين الإمام أبو جعفر بن الباذش، ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل، فقال في كتابه " الإقناع ": لك أن تصلها - أي: الاستعاذة - بالتسمية في نفس واحد، وهو أتم ولك أن تسكت عليها، ولا تصلها بالتسمية، وذلك أشبه بمذهب أهل الترتيل. فأما من لم يسم - يعني مع الاستعاذة - فالأشبه عندي أن يسكت عليها، ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها. قلت: هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، ومراده بالسكت الوقف؛ لإطلاقه ولقوله في نفس واحد. وكذلك نظمه الأستاذ أبو حيان في قصيدته حيث قال:
وقف بعد أو صلا
. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو: (الرحيم ما ننسخ) - أدغم لمن مذهبه الإدغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو: (الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا) ونحو: (الرحيم القارعة) . وقد ورد من طريق أحمد بن إبراهيم القصباني، عن محمد بن غالب، عن شجاع، عن أبي عمرو أنه كان يخفي الميم من الرحيم عند باء بسم الله، ولم يذكر ابن شيطا، وأكثر العراقيين سوى وصل الاستعاذة بالبسملة، كما سيأتي في باب البسملة.