(قلت) : وهذه الأقوال مدخولة، فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة، (وقال) بعضهم: المراد بها معاني الأحكام: كالحلال والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار. (وقيل) الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل والمبين، والمفسر (وقيل) الأمر، والنهي، والطلب،
والدعاء، والخبر، والاستخبار، والزجر (وقيل) الوعد، والوعيد، والمطلق، والمقيد، والتفسير، والإعراب، والتأويل.
(قلت) : وهذه الأقوال غير صحيحة، فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبي وابن مسعود وعمرو بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه، (فإن قيل) فما تقول في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: " إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد، وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وضرب أمثال، وآمر وزاجر، فأحل حلاله وحرم حرامه، واعمل بمحكمه وقف عند متشابهه، واعتبر أمثاله، فإن كلا من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب؟ " (فالجواب) عنه من ثلاثة أوجه:
(أحدها) أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الأحاديث وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث فقال: حلال وحرام إلى آخره وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه إلى آخره، ثم أكد ذلك بالأمر بقول آمنا به كل من عند ربنا، فدل على أن هذه غير تلك القراءات.
(الثاني) أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هي هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الأوجه والقراءات، ويكون قوله حلال وحرام إلى آخره تفسيرا للسبعة الأبواب والله أعلم.
(الثالث) أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب، بل إخبار عن القرآن، أي هو كذا وكذا واتفق كونه بصفات سبع كذلك، (وأما) وجه كونها سبعة أحرف دون أن لا كانت أقل أو أكثر، فقال الأكثرون: إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو إن اللغات الفصحى سبع وكلاهما دعوى، وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل المراد السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى
أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر، قال - تعالى -: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وإن تستغفر لهم سبعين مرة، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحسنة: إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكذا حمل بعضهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه، فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل: استزده. وإنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل الله التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يزل كذلك حتى بلغ سبعة أحرف. وفي حديث أبي بكرة: فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة: نحو (البخل) بأربعة (ويحسب) بوجهين، أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، وادكر بعد أمة، و (أمه) ، وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو (تبلوا وتتلوا) و (ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك) وننجيك ببدنك، أو عكس ذلك نحو (بصطة وبسطة) و (الصراط والسراط) ، أو بتغيرهما نحو (أشد منكم، ومنهم) و (يأتل ويتأل) و (فامضوا إلى ذكر الله) ، وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت سكرت الحق بالموت) ، أو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى ووصى) و (الذكر والأنثى) فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، وأما نحو اختلاف الإظهار، والإدغام، والروم، والإشمام، والتفخيم، والترقيق، والمد، والقصر، والإمالة، والفتح، والتحقيق، والتسهيل، والإبدال، والنقل مما يعبر