(سادسها) كما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر، ولا يحسن فيما قصر من الجمل، وإن لم يكن التعلق لفظيا نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى ابن مريم البينات لقرب الوقف على: بالرسل، وعلى: القدس، ونحو مالك الملك لم يغتفروا
القطع عليه لقربه من تؤتي الملك من تشاء وأكثرهم لم يذكر تؤتي الملك من تشاء لقربه من وتنزع الملك ممن تشاء، وكذا لم يغتفر كثير منهم الوقف على وتعز من تشاء لقربه من وتذل من تشاء وبعضهم لم يرض الوقف على وتذل من تشاء لقربه من بيدك الخير، وكذا لم يرضوا الوقف على تولج الليل في النهار وعلى وتخرج الحي من الميت لقربه من وتولج النهار في الليل ومن وتخرج الميت من الحي، وقد يغتفر ذلك في حالة الجمع وطول المد وزيادة التحقيق وقصد التعليم فيلحق بما قبل لما ذكرنا، بل قد يحسن كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقف من بيان معنى أو تنبيه على خفي وقف عليه، وإن قصر، بل ولو كان كلمة واحدة ابتدئ بها كما نصوا على الوقف على (بلى، وكلا) ونحوهما مع الابتداء بهما لقيام الكلمة مقام الجملة كما سنبينه.
(سابعها) ربما يراعى في الوقف الازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه نحو (لها ما كسبت مع ولكم ما كسبتم) ونحو (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه) ونحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ونحو (تولج الليل في النهار مع وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت مع وتخرج الميت من الحي) ونحو (من عمل صالحا فلنفسه مع ومن أساء فعليها) ، وهذا اختيار نصير بن محمد، ومن تبعه من أئمة الوقف.
(ثامنها) قد يجيزون الوقف على حرف، ويجيز آخرون الوقف على آخر ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب وكالوقف على (مثلا) يراقب الوقف على (ما) من قوله (مثلا ما بعوضة) وكالوقف على (ما إذا) يراقب (مثلا) وكالوقف على ولا يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة وكالوقف على وقود النار فإن بينه وبين
كدأب آل فرعون، وكذا الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله بينه وبين والراسخون في العلم مراقبة، وكالوقف على محرمة عليهم فإنه يراقب أربعين سنة، وكذا الوقف على من النادمين يراقب من أجل ذلك وأول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي أخذه من المراقبة في العروض.
(تاسعها) لا بد من معرفة أصول مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء ليعتمد في قراءة كل مذهبه، فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه النص بذلك، وابن كثير روينا عنه نصا أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله على قوله: وما يشعركم، وعلى إنما يعلمه بشر) لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وهذا يدل أنه يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي الوقف على رءوس الآي مطلقا، ولا يتعمد في أوساط الآي وقفا سوى هذه الثلاثة المتقدمة، وأبو عمرو فروينا عنه أنه كان يتعمد الوقف على رءوس الآي ويقول هو أحب إلي، وذكر عنه الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر عنه أبو الفضل الرازي: أنه يراعي حسن الوقف، وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء، وذكر الخزاعي أن عاصما والكسائي كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام، وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف بعد انقطاع النفس، فقيل ; لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التمام، ولا إلى الكافي وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يكن يتعمد وقفا معينا ; ولذلك آثر وصل السورة بالسورة، فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر السورة، والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، وكذا حكى عنهم غير واحد منهم الإمامان أبو الفضل الخزاعي والرازي رحمهما الله تعالى.