الوقوف والابتداء
فلهما حالتان: (الأولى) معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به (والثانية) كيف يوقف وكيف يبتدأ، وهذه تتعلق بالقراءات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط.
والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به، وقد ألف الأئمة فيها كتبا قديما وحديثا ومختصرا ومطولا أتيت على ما وقفت عليه من ذلك، واستقصيته في كتاب (الاهتدا إلى معرفة الوقف والابتدا) وذكرت في أوله مقدمتين جمعت بهما أنواعا من الفوائد. ثم استوعبت أوقاف القرآن سورة سورة، وها أنا أشير إلى زبد ما في الكتاب المذكور فأقول.
لما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة، أو القصة في نفس واحد ولم يجر التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة،
وتحتم أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد ; ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته ما قدمنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قوله: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف، وروينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام علي - رضي الله عنه - دليل على وجوب تعلمه ومعرفته وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة - رضي الله عنهم -، وصح، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين - رحمة الله عليهم أجمعين -، وصح عندنا عن الشعبي، وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماء، وأكثر في ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن طيفور السنجاوندي، وخرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره كما يظهر ذلك من كتابي: الاهتداء، وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر.
وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري ; لأن الكلام إما أن يتم أولا، فإن تم كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو إما أن لا
يكون له تعلق بما بعده البتة -، أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام) لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن) ; لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رواه أبو داود ساكتا عليه، والترمذي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم، وهو حديث حسن وسنده صحيح. وكذلك عد بعضهم الوقف على رءوس الآي في ذلك سنة، وقال أبو عمرو: وهو أحب إلي واختاره أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وغيره من العلماء وقالوا: الأفضل الوقوف على رءوس الآيات، وإن تعلقت بما بعدها. قالوا: واتباع هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته أولى، وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المصطلح عليه (بالقبيح) لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى.