قلت فكان ينبغي أن يفصح بذلك أو يأتي بعبارة تدل عليه، وهو أن يقول مما عليه الناس أو الذي وصلني أو اخترت أو نحو ذلك لئلا يقع مقلدوه فيما لا يجوز على أنه خطأ في زعم أن ابن مجاهد أراد بهذه السبعة السبعة التي في الحديث حاشا ابن مجاهد من ذلك.
قال تلميذه الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم: رام هذا الغافل مطعنا في شيخنا أبي بكر فلم يجده فحمله ذلك على أن قوله قولا لم يقله هو ولا غيره ليجد مساغا إلى ثلبه فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسير معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" هو قراءات القراء السبعة الذين ائتم أهل الأمصار بهم فقال: على الرجل إفكا واحتقب عارا ولم يحظ من أكذوبته بطائل. وذلك أن أبا بكر كان أيقظ من أن يقلد مذهبا لم يقلد به أحد قبله ثم ذكر الحديث وذكر معناه على أنه سبع لغات وأخذ في تقرير ذلك. قلت: والذي قاله الأئمة أن ابن مجاهد لم يجعل القراء الذين في كتابه سبعة دون أن لا كانوا أكثر أو أقل إلا تأسيا بعدة المصاحف التي وجهت إلى الأمصار من عثمان -رضي الله عنه- وتبركا بقوله -صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف".
وقال الإمام شيخ الإسلام المجمع على علمه وفضله وولايته أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في معاني حديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" "فصل": ومن ذهب إلى أن الأحرف السبعة تغاير الألفاظ السبعة على
اختلاف حالاتها إنما في الأحرف المضافة إلى الأئمة السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد فمن بعده من المؤلفين في كتب القراءات، وأن كل حرف من الأحرف المنزلة هو ما أخذ به واحد منهم، وهذا مذهب دون الوسط من المأثور والمشهور قائم به أهل مصر منها بواحد منهم في القراءة لكن كل من رضيه أهل مصر دينا وعلما واختيارا في القراءة تعلق به قوم أغبياء القراء والعوام قد قام ذلك في نفوسهم، وأولعوا به حتى إنهم ينكرون اختيار من تقدمهم في القراءة والحروف أو تأخر عنهم أو قارنهم ويشذذون حرف من عداهم، وإنما أتوا من حيث سبع أحرف عددا على ما جاء في لفظ الخبر وقد يجد فيهم من يتوهم أن تضاف، وقد ورد عليهم في جمعهم حروف القرآن كما لا يجوز بعد أن تضاف الحروف أو شيء منها إلى غيرهم، وقد كان الأئمة السبعة الأعلام الذين مضى ذكرهم من الدين والعلم بمكان علي ورتبة رفيعة غير أنه لا خلاف فيما بين من ينعقد بهم إجماع الأمة من العلماء أن المسلمين عن آخرهم على اختلاف الأعصار وتباين الديار كواحد منهم في القرآن بأحرفه السبعة وسائر مناهج الدين كلها تصريفا وتكليفا لأحدهم بالمسألة منها، وعليه ما على شكله إلا من خص من ذلك بشيء أو نص عليه وقام فيه دليل واضح، وحجة فاصلة نحو من أبيح له التختم بالذهب من الرجال أو رخص له لبس الحرير أو ضحى بجذعة من المعز فقيل له: "تجزئ عنك ولا تجزئ أحدا بعدك" 1 في غير ذلك مما يكثر تعداده، فلما لم يرد نص في ذلك بالأئمة السبعة ولم يكونوا مما اجتمعت على أن لا يجوز الاتحاد بحروف غيرهم
دل ذلك على عناق من ذهب إلى ما قدمناه من المذهب.
فإن قيل: فقد اجتمعت على الائتمام بهم وقبول اختياراتهم، فالجواب أن الأمر على ذلك أو قريب منه وهذه سنة الله في خلقه من أهله والعلماء من خواصه من حملة كتابه حفظا مع العلم به أن يجعلهم عليه من غير نزاع دون غيرهم من علماء الشرع لكن قبول هؤلاء السبعة لم يدل على رد غيرهم الإجماع دون اقترانهم وهذا بعد أن مضت برهة في الإسلام، ولم يكن يعرف فيها عدد من الرجال في اختيار حروف القرآن، ولم يكن المعتبر فيها عددا من الرجال إلى أن نشأت بدعة الخمسة في الأمصار ذا اختلافا للتابعين، وإن كان بعضهم شذ منهم وجمعوا الحروف PageV01P084