منجد المقرئين ومرشد الطالبين
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة"
  1. الباب الأول: "في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك"
  2. الباب الثاني: "في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة"
  3. الباب الثالث: "في أن العشر لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها إلى اليوم
  4. الباب الرابع: في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة
  5. الطبقة الأولى
  6. الطبقة الثانية
  7. الطبقة الثالثة
  8. الطبقة الرابعة
  9. الطبقة الخامسة
  10. الطبقة السادسة
  11. الطبعة السابعة
  12. الطبقة الثامنة
  13. الطبقة التاسعة
  14. الطبقة العاشرة
  15. الطبقة الحادية عشر
  16. الطبقة الثانية عشرة
  17. الطبقة الثالثة عشرة
  18. الطبقة الرابعة عشرة
  19. الطبقة الخامسة عشرة
  20. الطبقة السادسة عشرة
  21. الباب الخامس: "في حكاية ما وقفت عليه من أقوال العلماء فيها"
  22. الباب السادس: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة
  23. الفصل الأول: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة
  24. "الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة"
  25. الباب السابع: "في ذكر من كره من العلماء الاقتصار على القراءات السبع

قلت: صدق ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد قال لي قنبل قال لي القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين: الق هذا الرجل -يعني البزي- فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا يعني "وما هو بميت" [إبراهيم: 17] مخففا وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد, فلقيت البزي فأخبرته فقال لي: قد رجعت عنه. وقال محمد بن صالح؛ سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد} [الفجر: 26] فقال: لا يعذب بالكسر. فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يعذب" بالفتح؟ فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أخذته عنه، وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر. قلت: وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجاز، وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد، روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان.

قلت: وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر لأنا نجد في القرآن أحرفا تحتلف القراء فيها ولك واحد منهم على قراءة لا توافق الآخر ك {أرجه} [الأعراف: 111، الشعراء: 36] وغيرها فلا يكون شيء منها متواترا. وأيضا قراءة من قرأ "مالك" و"يخادعون" فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة. قال الإمام الجعبري في رسالته: وكل وجه من وجوه قراءته كذلك يعني متواترا إلا أنها أبعاضه ثم قال: فظهر من هذا فساد قول من قال هو متواتر دونها إذ هو عبارة عن مجموعها، فإذا قرأ نحو الصراط فلا أعني عن واحد منهما. قال: فلزم من عدم تواترها عدم تواتره والكلام منتف. قلت: أشار بها إلى قول أبي شامة والله أعلم. ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه. فدل على أنه ظهرت له عله فيه وإلا لما ترك العمل به.

قلت: ولم أر أحدا من أصحابنا بين العلة، فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم -والله تعالى أعلم- إنها هي العلة مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم ذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: أريد أن أقرأ عليك القرآن بها. ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءة وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأهور قال: وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء حين ألفها وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو عن راو. قلت: يعني أحادا عن آحاد.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।