وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: وهذا الذي عليه الناس اليوم في مصاحفهم وقراءتهم حرف من بين سائر الحروف لأن عثمان جمع المصاحف عليه وقال: هذا الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به وبالله العصمة والهدى.
قلت: وكذا أقوال المعتبرين في ذلك أن القراءات التي عليها الناس اليوم الموافقة لخط المصحف إنما هي بعض الأحرف السبعة من غير تعيين وقيل: حرف منها وقيل: بعض حرف.
"الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة"
"فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك"
اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتا وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحق من ذلك. أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب. قال في مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر، وهذا قول غير صحيح كما سنبينه. أما المد فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات فإنه إما أن يكون طبيعيا أو عرضيا، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حروف والمد بدونه كالألف من "قال" والواو من "يقول" والياء من "قيل" وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره إذ لا تمكن القراءة بدونه. والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز، فأما السكون فقد يكون لازما كما في فواتح السور، وقد يكون مشددا نحو "آلم" "ق" "ن" "ولا الضالين" ونحوه فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدرا سواء.
وأما الهمز فعلى قسمين:
الأول: إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى وهذا تسميه القراء منفصلا. واختلفوا في مده وقصره وأكثرهم على المد، فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته لأن أكثر القراء على المد.
الثاني: أن يكون الحرف المد والهمز في كلمة واحدة وهو الذي يسمى متصلا، وقد أجمع القراء سلفا وخلفا من كبير وصغير وشريف وحقير على مده لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بعض ممن لا يعول عليه بطريق شاذه فلا تجوز القراءة به حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة
وخمسة وستين شيخا وقال: رحلت من آخر الغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا وألف كتابه "الكامل" الذي جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر فقال في باب المد في فصل المتصل: لم يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحد وقد رواه بثلاث ألفات إلى أن قال: وذكر العراقي أن الاختلاف في مد كلمة واحدة كالاختلاف في مد كلمتين ولم أسمع هذا لغيره، وطالما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة كمد الكلمتين إلا العراقي.
قلت: والعراقي هذا هو منصور بن أحمد المقرئ كان بخراسان ولقد أخطأ في ذلك، وشيوخه الذين قرأ عليهم نعرفهم الإمام أبو بكر بن مهران وأبو الفرج الشنبوذي وإبراهيم بن أحمد المروزي لم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق، فإذا كان كذلك يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول هو غير متواتر. فهذه أقسام المد العرضي أيضا متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل، وكيف يكون المد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلفا عن السلف؟ فإن قيل: وقد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعا وتوسطا وفوقه ودونه وهذا لا ينضبط إذ المد لا حد له وما لا ينضبط كيف يكون متواترا؟ قلت نحن لا ندعي أن مراتبهم متواترة وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء فلا أقل من أن نقول: القدر المشترك متواتر، وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم وحمزة وورش فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين.