العوالي - مخطوط
/ ২৯
📝 লেখা

[8/ب] وأبو حنيفة والثوري وابن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وابن راهويه قال: وعليه عهدنا وعهد أئمتنا وإليه نذهب.

وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح وإن هذا منحط عن التحديث والأخبار.

ومن صور المناولة أيضا: أن يحضر الطالب الكتاب للشيخ فيقول هذا روايتك فتناوله وأجز لي روايته، فلا ينظر الشيخ فيه ولا يتحقق أنه روايته ولكن اعتمد على خبر الطالب، والطالب ثقة يعتمد على مثله فأجابه إلى ذلك صحت المناولة والإجازة وإن لم يكن الطالب موثوقا غيره ومعرفته فإن هذه المناولة لا تصح ولا الإجازة أيضا نعم لو تبين بعد ذلك بخبر ثقة يعتمد عليه أن ذلك من سماع الشيخ أو من مروياته فالظاهر صحة المناولة والإجازة لأنه تبين صحة سماع الشيخ لما تأوله وأجازه، والله تعالى أعلم.

فإن خلت المناولةعن الإجازة وتجردت عنها كأن يناوله الكتاب ويقول هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول أروه عني ولا أجزته لك فلا تجوز الرواية على الصحيح الذي نص عليه النووي في التقريب والتيسير.

واختلفوا في عبارة الراوي لما تحمله بطريق المناولة والإجازة فحكى عن جماعة منهم الزهري ومالك جواز اطلاق حدثنا وأخبرنا وهذا يجيء على مذهب من يرى المناولة المقرونة بالإجازة، سماعا، كما قدمنا وحكى عن قوم آخرين جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة.

قال القاضي عياض، وحكى ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكى أنه مذهب مالك وأهل المدينة، وأطلق أبو عبد الله المرزباني وأبو نعيم الأصبهاني وأخبرنا في الإجازة من غير بيان، والصحيح الذي عليه الجمهور

[9/أ] وأجازه أكثر أهل التحري المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوها في المناولة والإجازة ويقيد ذلك بعبارة متن الواقع فيقول: أخبرنا فلان أو حدثنا إجازة أو مناولة أو إجازة ومناولة أو في ما أذن لي أو إذنا أو نحو ذلك من العبارات المبينة لكيفية التحمل ولا بأس أن يقول كما اصطلح عليه المتأخرون في الإجازة بأنواعها، أنبأنا فإنه صار في العرف عبارة عن الإجازة، وأما قوله عن فلان أو أن فلان أو مشافهة أو فيما شافهني أو كتابة أو فيما كتب إلي أو مكاتبة فلا يخلو من إيهام وحيث اصطلح عليه فلا مشاحة في الإصطلاح لكن فيه تفصيل ينبغي أن يعلم وهو أنه إن سمع من الشيخ فأجازه الرواية مطلقا، وإن لم يتحقق سماعه لذلك المروي فله أن يقول إجازة إن لم يكن سماعا وإن شافهه بالإجازة فله أن يقول فيما شافهني أو إجازة مشافهة وقد جوز بعض المتأخرين إطلاق المشافهة على الإجازة إن كان الطالب قد سمع من الشيخ وشك فيما سمعه أو لم يشك ولكن شافهه بالإجازة وأجازوا في ذلك العنعنة أيضا وأما إذا لم يشافهه الشيخ فلابد أن يقول إجازة أو إذنا أو نحو ذلك وأجازوا أن يقول كتابة أو مكتابة أو فيما كتب إلي ونحو ذلك، وأما الإجازة العامة فلابد من بيانها،وأما إذا قال المجيز مثلا وأذنت له أن يقول يعني في الرواية بالإجازة إذا شاء حدثنا وأخبرنا كما يذكره بعض المشايخ من المغاربة وغيرهم، فغير سائغ، والله أعلم.

الوجه الخامس: من أوجه الرواية الإجازة المركبة وهي الرواية بالإجازة عن الإجازة منعها الحافظ أبو البركات عبد الوهاب

[9/ب] بن المبارك بن الأنماطي البغدادي من شيوخ أبي الفرج ابن الجوزي، وصنف في ذلك جزءا من حيث أن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف بغجتماع إجازتين، وحكاه الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث من غير أن يسمسه، واتهمه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فقال: ورده بعض من لا يعتد به من المتأخرين فإن والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، وحكى ذلك أبو بكر الخطيب الحافظ عن الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس من عقده وفعله الحاكم في تاريخه، قال ابن طاهر الحافظ ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بالإجازة عن الإجازة، وقال الحافظ أبو نعيم الإجازة على الإجازة قوية جائزة.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।