وقد يكون ذلك بعلو درجتين، وقد يكون بأكثر إن لم يكن بعلو كان موافقة فقط ولكن لا يذكر إذ ليس فيه علو فلا فائدة في ذكره.
وأما التدليس: فهو موافقة في شيخ شيخه مع العلو أيضا
مثاله: حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة بسنده يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف.
الحديث إذا رويناه من جامع الترمذي يكون بيننا وبين خلف تسعة، وإذا رويناه من جزئين عرفه بالإجازة تقع بينه
[4/ب] وبينه سبعة فيكون بدلا بعلو درجتين، وقد يكون هذا البدل موافقة مقيدة في شيخ شيخ الربذي مثلا.
وأما تقييد الموافقة والبدل فيكون بصورة العلو وكذا ذكره ابن الصلاح أنه لا يطلق عليه ذلك إلا مع العلو فإنه قال ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الإلتفات إليه، انتهى.
وفي كلام غير ابن الصلاح من مخرجي الأحاديث إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو فإن علا قالوا موافقة عالية أو بدلا عاليا وإلا سكتوا بل في كلام غير واحد من المخرجين فوافقناه بنزول فسموه مع الأول موافقة.
وأما المساواة: فهو أن يكون بين الراوي وبين الصحابي أو من قبل الصحابي إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الأئمة الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكر أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد وهذا كان يوجد قديما، فأما اليوم فلا توجد المساواة إلا بأن يكون عدد ما بين الراوي الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم كعدد ما بين لأحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت المساواة لشيوخنا مثل حديث النهي عن نكاح المتعة أخبرنا به غير واحد من شيوخنا قالوا أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي أخبرنا أسعد بن سعيد بنه روح وعفيفة بنت أحمد الفارانية واللفظ لها قالا أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية قالت أخبرنا أبو بكر بن ربدة أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ الطبراني، حدثنا أبو روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليثي ح قال الحافظ أبو القاسم
[5/أ] وحدثنا يوسف القاضي حدثنا الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، الحديث وفيه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها، ولفظ الحديث ليحيى بن بكير هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن الليث فوقع لنا بدلا لهما عاليا.
وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديثه من طريق مالكه.
وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عنيز بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فبإعتبار هذا العدد كأن شيوخنا ساووا فيه النسائي وكأني لقيت النسائي وصافحته به.
وأما المصافحة: فهو أن يعلو طريق أحد الكتب الستة عن المساواة بدرجة فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من البخاري أو من مسلم مثلا سموه مصافحة يعنون كأن الراوي لحق أحد الأئمة الستة، وروى عنه ذلك الحديث وصافحه ذلك الحديث ومثلنا بالكتب الستة لأن الغالب على المخرجين استعمال ذلك بالنسبة إليهم فقط وقد استعمله الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الله الظاهري وغيره بالنسبة إلى سند الإمام أحمد بن حنبل وتبعناه في ذلك ولا مشاحة في ذلك بل لو استعمل بالنسبة