ذكر شيء من خبر الأحابيش ومحالفتهم لقريش
ذكر الزبير بن بكار في كتاب "النسب" شيئا من خبر الأحابيش ومحالفتهم مع قريش لأنه قال: وحدثني محمد بن الحسن قال: تحالفت قريش والأحابيش الأحلاف؛ فصاروا حلفاء لقريش دون بني كنانة، والحيا والمصطلق من خزاعة كلها إلا الحيا والمصطلق مع بني مدلج. قال: وكان تحالف قريش والأحابيش على الركن يقوم رجلان أحدهما من قريش والآخر من الأحابيش فيضعفان أيديهما على الركن فيحلفان بالله القائل بحرمة هذا البيت، والمقام، والركن، والشهر الحرام، على النصر على الخلق جميعا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وعلى التعاقل التعاون وعلى من عاداهم من الناس جميعا ما بل بحر صوفه، وما قام حراء وثبير، وما طلعت الشمس من مشرقها، وما غربت من مغربها، إلى يوم القيامة؛ فسموا عند ذلك الأحابيش لاجتماعهم ... انتهى، والله أعلم.
الباب الخامس والثلاثون
ذكر شيء من خبر حلف الفضول
روينا في "السيرة لابن إسحاق تهذيب ابن هشام"، وروايته عن زياد البكائي شيئا من خبره، ونص ذلك على ما في السيرة، قال ابن هشام: "وأما حلف الفضول، فحدثني زياد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف الفضول؛ فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنة؛ فكان حلفهم عنده: بنو هاشم وبنو المطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلم حتى ترد عنه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف "حلف الفضول".
قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن زيد، عن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت" 1 ... انتهى.
وقد ذكر الزبير بن بكار أشياء من خبر حلف الفضول، وأفاد في ذلك غير ما سبق؛ لأنه قال فيما رويناه عنه: حدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبدية، قال: كان سبب حلف الفضول أن رجلا من أهل اليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها رجل من بني PageV02P118
سهم؛ فلوى الرجل بحقه؛ فسأله ماله، فأبى عليه، فسأله متاعه فأبى عليه، فقام على الحجر وقال:
يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكة نائي الدار والنفر
وأشعث محرم لم يقض حرمته1 ... بين الإله وبين الحجر والحجر
أقائم من بني سهم بذمتهم ... أم ذاهب في ضلال مال معتمر
إن الحرام لو تمت حرامته ... ولا حرام لثوب الفاجر الغدر
ثم ذكر الزبير خبرا يقتضي أن الرجل الذي باع سلعته من السهمي كان من زبيد، ولا منافاة بين كونه من اليمن، وكونه من زبيد، لجواز كون نسبته إلى اليمن، باعتبار يكناه به، والله أعلم.
وفي الخبر الذي فيه أن البائع من زبيد فوائد ليست في الخبر الذي فيه أن البائع من اليمن، فاقتضى ذلك ذكرنا له، ونص ذلك على ما في كتاب الزبير: حدثني محمد بن فضالة عن عبد الله بن زياد بن سمعان، عن ابن شهاب قال: كان شأن حلف الفضول أنه بدأ ذلك أن رجلا من بني زبيد قدم مكة معتمرا في الجاهلية، ومعه تجارة له فاشتراها منه رجل من بني سهم؛ فأواها إلى بيته، ثم تغيب، فابتغى متاعه الزبيدي، فلم يقدر عليه، فجاء إلى بني سهم يستعديهم عليه، فأغلظوا عليه، فعرف أن لا سبيل إلى ماله، فطوف في قبائل قريش يستعين بهم، فتخاذلت القبائل عنه؛ فلما رأى ذلك أشرف على أبي قبيس حين أخذت قريش مجالسها، ثم قال بأعلى صوته: