ذكر ذرع هذا المسجد وشيء من صفته
طوله من بابه إلى جداره القبلي: مائة ذراع وأحد وتسعون ذراعا وربع ذراع، وعرضه من وسط جداريه: مائة وأربعون ذراعا إلا ثلث ذراع وارتفاع محرابه: ستة أذرع إلا ثلث، ودخوله في الجدار: ذراعان، وسعة فتحته: ثلاثة أذرع إلا ثمن، والمنبر: عشر درجات مبنية بالحجارة، وارتفاعه إلى الدرجة العليا: أربعة أذرع ونصف، والذراع المشار إليه في هذا الاعتبار هو ذراع الحديد المتقدم ذكره. وهذا المسجد جميعه مكشوف ليس فيه رواق، وقد ذكر الأزرقي في تاريخه صفة هذا المسجد في زمنه1، وذرعه بذراع اليد، وذكرنا كلامه في أصل هذا الكتاب واقتصرنا على ما ذكرناه هنا من ذرعه لأنه أبلغ في التعريف، وكان تحرر ما ذكرنا بحضوري. PageV01P400
ذكر تسمية عرفة بعرفة وما يتعلق بجمعها وصرفها، وحكم الإحياء بها
أما سبب تسميتها عرفة: فلتعارف آدم وحواء فيها، لأن آدم عليه الصلاة والسلام أهبط بالهند، وحواء بجدة، فتعارفا بالموقف، قاله الضحاك، وقيل: لأن جبريل عليه السلام عرف الخليل عليه السلام فيها المناسك يوم عرفة وقيل: لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم وقيل: غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها في أصل هذا الكتاب، وهي تسعة أقوال، والله أعلم بالصواب.
وأما جمعها وصرفها: فذكر جوازه جماعة من العلماء منهم النووي، لأنه قال وجمعت على عرفات وإن كان موضعا واحدا، لأن كل جزء منه يسمى عرفة، ولهذا كانت معروفة كقصبات، قال النحويون: ويجوز ترك الصرف كما يجوز ترك صرف غايات1 وأذرعات على أنها اسم مفرد لبقعة2 ... انتهى.
وأما حكم الإحياء بها: فإنه لا يجوز ولا يملك، على ما قال الحسين بن علي الطبري، فيما نقله عنه ابن خليل، وعلل ذلك بأنها متعبد ومنسك لعامة الناس، فصارت كالمساجد.
وحكى النووي في ذلك ثلاثة أوجه، قال: والأصح المنع مطلقا، وهذا أشبه بالمذهب ... انتهى.
الثالث عشر: عرنة بالنون، الموضع الذي يجتنب الحاج الوقوف فيه، وهو بين العلمين اللذين هما حد عرفة، والعلمين اللذين هما حد الحرم من هذه الجهة وذكر ابن حبيب المالكي أنها من الحرم، وذلك لا يصح على ما ذكر المحب الطبري في "القرى"3، وذكر أنها عند مالك من عرفة، وحكاه ابن المنذر أيضا عن مالك، وفي صحة ذلك عنه نظر، لأنه توقف في إجزاء الوقوف بمسجد عرفة مع كونه مختلفا فيه: هو هو من عرفة أو من عرنة؟ أو بعض من عرفة بالفاء، وبعضه من عرنة بالنون؟ فكيف يرى أن عرنة بالنون كلها من عرفة بالفاء عند مالك؟ ولعل من نسبه إليه أنه يرى أن عرنة بالنون كلها من عرفة بالفاء، أخذ ذلك مما وقع لمالك من إجزاء الوقوف بهذا المسجد، لأن ابن الجلاد ذكر أن الوقوف ببطن عرنة مكروه. قال: ومن وقف به أجزأه وقوفه، قال: وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ... انتهى.
ولا يلزم من كون مالك يرى إجزاء الوقوف بهذا المسجد أنه يرى عرنة -بالنون- كلها من عرفة -بالفاء- لاحتمال أنه يرى أن هذا المسجد من عرفة بالفاء، لما حصل عنده من ضعف الشبهة التي توقف لأجلها في إجزاء الوقوف بهذا المسجد، والله أعلم.
وذكر المحب الطبري أن حد عرفة الذي ذكره الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقتضي دخول عرنة في عرفة4. PageV01P401
وقد سبق في ذكر عرنة ما ذكره الأزرقي في حد عرفة، واستدلال المحب الطبري منه على دخول عرنة في عرفة، ثم قال تلو ذلك: ويؤيد ذلك ما استدل به أصحابنا على أنها ليست منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وارتفعوا عن بطن عرنة". ولا دلالة فيه على ما قالوه، بل دليل على مذهب مالك، فإن أمره بالارتفاع عنها يشعر بذلك، وتؤيده الرواية الأخرى: "عرفة كلها موقف إلا عرنة"، والاستثناء دليل على دخول المستثنى في المستثنى منه، والاستثناء المنفصل على خلاف الأصل.