وكان الناس يأتون لمشاهدة ما ظهر من الدرج أفواجا أفواجا، وحصل لهم بذلك غبطة وسرور، لأن كثيرا من الساعين لا يرقون في الدرج الظاهر الآن، خصوصا الساعي راكبا، وسبب حفرنا عن ذلك: أنه حال في نفس بعض فقهاء مكة في عصرنا عدم صحة سعي من لم يرق في الدرج الظاهر، لأن بعض متأخري فقهاء الشافعية أشار إلى أن في الصفا درجا مستحدثا ينبغي للساعي الاحتياط بالرقي عليها، إلى أن يستيقن ... انتهى بالمعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك بنصه.
وهذا الكلام يوهم أن بعض الدرج الموجود الآن محدث، لأنه ليس هناك درج سواها حتى يحمل الكلام عليها، وذاكرني الفقيه المشار إليه بما حاك في نفسه فقلت له: الظاهر -والله أعلم- أن المراد بالدرج المحدث غير الدرج الظاهر، ويتحقق ذلك بالحفر عنه، فحفرنا حتى ظهر لنا من الدرج ما ذكرناه، ويبعد جدا أن يكون مجموع الدرج المدفون، والظاهر محدثا في غير محل السعي، حتى لا يجري الوقوف عليه في السعي، وإنما المحدث بعض الدرج المدفون، لكونه في غير محل السعي على ما يقتضيه كلام الأزرقي، لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا: مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر أصبعا1 ... انتهى.
والصفا الذي ذكر الأزرقي ذرع ما بينه وبين الحجر الأسود هو محل السعي2 وما ذكره الأزرقي في ذرع ما بين الصفا والحجر الأسود إما أن يكون إلى مبدأ الدرج، أو إلى مبدأ الدرج الظاهر تحت العقود، أو إلى العقود، أو إلى ما وراء ذلك، وفي كل الوجوه نظر غير الوجه الثاني.
أما الأول: فلان من الحجر الأسود إلى مبدأ الدرج المدفون: مائتي ذراع وواحدا وعشرين ذراعا وربع ذراع وثمن ذراع بذراع الحديد، يكون ذلك بذراع اليد، مائتي ذراع وثلاثة وخمسين ذراعا بذراع اليد، على ما حررناه، وذلك دون ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين الحجر الأسود والصفا بعشرة أذرع إلا ربع، فدل ذلك على أنه لم يرده لمخالفته المقدار الذي ذكره، والله أعلم.
وأما الوجه الثالث: فلأن من الحجر الأسود إلى العقد الوسد الذي بالصفا: مائتي ذراع وثلاثة وسبعين ذراعا بتقديم السين وأربعة أسباع ذراع، على ما حررناه، وذلك يزيد على مقدار ما ذكره الأزرقي عشرة أذرع وخمسة أسباع ذراع وثلاثة أرباع خمس سبع ذراع، فدل ذلك على أنه لم يرده لمخالفته القدر الذي ذكرناه. PageV01P392
وأما الوجه الرابع: فالنظر فيه كالنظر في الوجه الثالث، لأنه إذا كان الوجه الثالث غير المراد لما فيه من المخالفة لما ذكره الإمام الأزرقي بسبب الزيادة، فالوجه الرابع غير المراد من باب أولى، لكثرة الزيادة فيه على الزيادة التي في الوجه الثالث، خصوصا إذا قيل إن المراد موضع جدار البيت المشرف على الصفا، فإن من العقد الوسط إليه: سبعة عشر ذراعا بتقديم السين بذراع الحديد، يكون ذلك بذراع اليد: تسعة عشر ذراعا -بتقديم السين- وثلاثة أسباع ذراع، والله أعلم.
وإذا كان في كل من هذه الوجوه نظر، تعين أن يكون المراد الوجه الثاني، لموافقته كلام الأزرقي، لأن من أول الفرشة التي تحت الدرجات الثلاث إلى آخر الفرشة التي فوقها تحت الدرجة التي تحت العقد الوسط: عشرة أذرع باليد، وذلك هو العقد الزائد على ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين الحجر الأسود والصفا، وإنما ذكر الأزرقي ذرع ما بين الحجر الأسود والصفا ليبين أن ما وراء ذلك محل للسعي، والفرشة السفلى المشار إليها من وراء الذرع المذكور فتكون محلا للسعي على هذا، ويصح إن شاء الله تعالى سعي من وقف عليها، فلا يقصر الساعي عنها، ولا يجب عليه الرقي على ما وراءها، والله أعلم.